المغرب | الإنتخابات التشريعية الجمعة 7 أكتوبر 2016

المغرب | الإنتخابات التشريعية الجمعة 7 أكتوبر 2016

أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، اليوم الخميس 28 يناير 2016، ان الانتخابات التشريعية ستجرى يوم 7 أكتوبر المقبل. وتم الاعلان عن ذلك خلال ندوة صحفية عقب مجلس الحكومة.و م ع (شاهد فيديو)

المغرب | فيديو الأمازيغية بمجلس المستشارين 5/1/2016

المغرب | فيديو الأمازيغية بمجلس المستشارين 5/1/2016

رغم ان دستور المملكة المغربية جعل الأمازيغية لغة رسمية للبلاد الى جانب العربية، إلا ان ذلك لم يمنع بعض المستشارين البرلمانيين من إبداء حساسية “قومجية” اتجاه كل من ينطق بها داخل البرلمان، وآخر مظاهر ذلك ما حدث يوم الثلاثاء 5 يناير 2016 حيث اندلع جدل بمجلس المستشارين بسبب طرح سؤال بالأمازيغية، حيث طرح رئيس فريق الأصالة والمعاصرة سؤالا باللغة الأمازيغية موجه إلى وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية يتعلق بتعديل اتفاقية الضمان الإجتماعي لفائدة الجالية المغربية بهولاندا. وهذا تسجيل للجلسة التي اعتقد بعض المستشارين خطأ أنها لم تكن تبث مباشرة، وعكس المرات السابقة فلم يتم قطع البث التلفزي المباشر، كما ان وكالة المغرب العربي للأنباء خصصت قصاصة بهذا الموضوع تحت عنوان “جدل بمجلس المستشارين بسبب طرح سؤال بالأمازيغية” وفي ما يلي نصها: شهد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء جدلا بسبب طرح نائب عن فريق الاصالة والمعاصرة لسؤال باللغة الأمازيغية موجه إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ويتعلق بتعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي لفائدة الجالية المغربية بهولاندا. وفي تعليله لدواعي طرح السؤال بالأمازيغية في إطار جلسة الاسئلة الشفوية، والذي أجاب عليه الوزير باللغتين العربية والأمازيغية، أبرز رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، عزيز بنعزوز، أن هذا السؤال يهم فئة واسعة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بهولاندا التي تتحدث باللغة الأمازيغية، وأن الوزير المعني بهذا السؤال يتحدث بدوره بالأمازيغية. وفي نقطة نظام، قال فريق العدالة والتنمية، إن موضوع ترسيم اللغة الامازيغية، وأمام عدم خروج القانون التنظيمي إلى حيز الوجود، “لا يجب أن يخضع للمزايدات التي من شأنها التشويش على مساره”. وأكد الفريق الاستقلالي على لسان المستشار عبد السلام اللبار، أن لا أحد يستخف باللغة الأمازيغية، داعيا إلى توفير الشروط اللازمة “لتشريفها في مجلسالمُستشارين، وذلك من خلال توفير الترجمة”. من جهته، اعتبر عبد الحميد الفاتيحي، عضو الفريق الاشتراكي، أن المشكل لا يتعلق بالحديث باللغة الامازيغية أو بغيرها، بل بمدى القدرة على إخراج مشروع متكامل، يمكن من إدراج الامازيغية بشكل سليم في كافة مناحي الحياة العامة، من تعليم وصحة ومرافق اجتماعية أخرى، داعيا بدوره إلى الإسراع بإخراج القانون التنظيمي للأمازيغية إلى حيز الوجود. أما ثريا لحرش، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فأكدت من جانبها أنه من حق أي أحد التحدث بالأمازيغية، كما يحق لكل مستشار أن يفهم ما يتم التداول بشأنه في الجلسة، وهو الأمر الذي ستضمنه الترجمة. وبعد أن شدد رئيس الجلسة على أنه لا يمكن منع أي مستشار من طرح سؤال باللغة الأمازيغية، التي تعتبر لغة رسمية حسب مقتضيات الدستور، أشار إلى أن كل ما راج في هذه الجلسة، سيتم تضمينه في الجريدة الرسمية للمجلس.منقول (فيديو)

#المغرب | الأمازيغية بمجلس المستشارين 5/1/2016 #Maroc #Amazigh
https://youtu.be/lT8BkYQCk9U

المغرب | الجلسة الشهرية بمجلس النواب 22/12/2015

المغرب | الجلسة الشهرية بمجلس النواب 22/12/2015

عقد مجلس النواب جلسة عمومية يوم الثلاثاء 22 دجنبر 2015 خصصت للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس. وفي ما يلي فيديو التسجيل الكامل للجلسة:

المغرب | إرتفاع أسعار الغازوال و البنزين ابتداء من 16 نونبر 2015 | التوقف عن إصدار أي بيان حول الأسعار القصوى للمواد النفطية

المغرب | إرتفاع أسعار الغازوال و البنزين ابتداء من 16 نونبر 2015 | التوقف عن إصدار أي بيان حول الأسعار القصوى للمواد النفطية

أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، يوم الأحد، أن أسعار الغازوال والبنزين سترتفع، ابتداء من 16 نونبر الجاري. وأوضحت الوزارة، في بلاغ حول المصادقة على الأسعار القصوى للمحروقات، من 16 إلى 30 نونبر 2015، أن سعر الغازوال سيرتفع ب17 سنتيما ليصل إلى 7,96 درهم للتر، في حين سيرتفع سعر البنزين ب30 سنتيما ليصل إلى 9,49 درهم للتر، مشيرا إلى أن هذه الأسعار حددت عند خروج هذه المواد من المحمدية. من جهة أخرى، أكدت الوزارة أنه تبعا لمقتضيات قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 1899.15 الصادر في 13 شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015)، الذي تم بموجبه تحديد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها ولاتفاق المصادقة على أسعار المواد النفطية المبرم بين الحكومة وقطاع المواد النفطية، ستتوقف الوزارة ابتداء من هذا التاريخ عن إصدار أي بيان حول الأسعار القصوى للمواد النفطية السائلة المتداولة، مضيفة أن كل بنيات هذه الأسعار المطبقة إلى حد اليوم لم يعد معمولا بها. وأشار إلى أن لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات ستستمر، استنادا لمقتضيات القوانين المعمول بها في هذا الشأن، في عملية تتبع أسعار المواد النفطية المطبقة في محطات الوقود على أساس تطور أسعار المواد النفطية المكررة المتداولة في سوق روتردام. و م ع