جمعيات مدنية بسوس تحتج على التحديد الغابوي أمام قبة البرلمان نددت بانتشار ظاهرة الرعي الجائر واستغلال الثروات الطبيعية والمعدنية دون استفادة الساكنة

جمعيات مدنية بسوس تحتج على التحديد الغابوي أمام قبة البرلمان نددت بانتشار ظاهرة الرعي الجائر واستغلال الثروات الطبيعية والمعدنية دون استفادة الساكنة

نظمت تنسيقية جمعيات المجتمع المدني بجهتي سوس ماسة وكلميم صباح يوم الأحد الماضي، مظاهرة حاشدة، احتجاجا على مصادرة أراضي السكان عن طريق التحديد الإداري لأملاك السكان الغابوية وأراضي الجموع، وكذا للتنديد بإطلاق جحافل الخنزير البري وحمايته وانتشار ظاهرة الرعي الجائر واستغلال الثروات الطبيعية والمعدنية دون استفادة الساكنة الأصلية. ودعا بيان صادر في هذا الإطار، الدولة المغربية إلى احترام العهود والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الشعوب الأصلية؛ بضمان حقوق السكان الأصليين في التصرف الحر في أراضيهم وثرواتهم ومواردهم الطبيعية واحترام حقهم في أسباب عيشهم الخاصة. وطالب البيان نفسه بإلغاء كل الظهائر والقوانين الاستعمارية (ظهير أراضي الجموع والسلاليات، ظهير تحديد الملك العمومي الغابوي، ظهيرالأراضي البحرية، ظهير أراضي الشرفاء، ظهير الأراضي المخزنية، ظهير أراضي الكيش…)، التي يتم بموجبها استيلاء الدولة دون وجه حق على أراضي وغابات وثروات السكان الأصليين الطبيعية منها والمعدنية، وتعويضها بقوانين تحمي حقوقهم. وشدد  البيان على إرجاع كل الأراضي إلى أصحابها الأصليين التي صودرت منهم إبان وبعد  فترة الاستعمار الفرنسي والإسباني، بناء على قوانين كولونيالية مع الاعتذار ورد الاعتبار المادي والمعنوي لهم عملا بمبدأ جبر الضرر . هذه بالإضافة إلى ضمان حق السكان الأصليين في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تمس حقوق الأرض من خلال ممثلين يختارونهم بأنفسهم, وتمكينهم من إحياء وتطوير مؤسساتهم التقريرية. كما جددوا مطالبتهم المؤسسات المعنية بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية والتاريخية في حماية السكان الأصليين من هجمات وعنف الرعاة الرحل القادمين من أقاليم الصحراء، الذين يهددون أمنهم وممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية وثرواتهم من شجر الأركان التي صنفتها منظمة اليونسكو ضمن الموروث العالمي المحمي. في سياق آخر، طالب البيان ذاته، بالكشف عن الجهات المستفيدة من عائدات الثروات المعدنية والطبيعية المتواجدة بسوس الكبير وباقي مناطق المغرب، مع تمكين السكان من الاستفادة من هذه الثروات التي تستنزفها بعض الشركات النافذة، وكذا فتح تحقيق جدي في الفساد والخروقات والتجاوزات التي تمارسها بعض مؤسسات العمومية المتداخلة. مستنكرين في الوقت نفسه، ما وصفوه بحملات إطلاق وحماية الخنزير البري من طرف مصالح المياه والغابات، وما يشكله ذلك من تهديد لأرواح السكان وممتلكاتهم. هذا وأكد المتظاهرون عزمهم خوض كافة الأشكال النضالية السلمية والمشروعة إلى غاية الاستجابة إلى مطالبهم العادلة والمشروعة. سعيد بلقاس المساء

العدد التاسع من الجنوبية للإعلام لشهر دجنبر حاليا بجميع الأكشاك الوطنية

العدد التاسع من الجنوبية للإعلام لشهر دجنبر حاليا بجميع الأكشاك الوطنية

تصريح وهبي يشعل الحرب بين الحركة الأمازيغية و الأصالة والمعاصرة في عدد شهر دجنبر من ""الجنوبية للإعلام"" في جميع الأكشاك:
خصص الطاقم التحريري للجريدة الورقية "الجنوبية للإعلام"، عدد دجنبر، ملفها الرئيس لموضوعين رئيسيين، الأول (ثلاث صفحات) لحرب البيانات والتصريحات والاتهامات بين بعض من جمعيات وفعاليات الحركة الأمازيغية ورموز الأصالة والمعاصرة، على إثر التصريح الذي صُدر من قبل رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالبرلمان المغربي، عبد اللطيف وهبي، بنعت المشروع السكني "تمسنا" أنه "ما يصلح غير لشي شلح إبيع فيه الزريعة"، هذا التصريح الذي اعتبرته مجموعة من الجمعيات والفعاليات الجمعوية والسياسية والحقوقية "عنصريا"، خاصة أمام عدم تقديم صاحبه للاعتذار للأمازيغ. وأمام هذا السيل من البيانات، التزم البعض الآخر الصمت، غير المفهوم. وبين القطبين ظهرت تصريحات من بعض الفعاليات الأمازيغية التي تُنعت بـ "الصقور"، مثل احمد عصيد واحمد أرحموش وأنغير بوبكر…، اعتبرها المتتبعون بالمهادِنَة، على غير عادة أصحابها، بل اعتبر الفاعل الأمازيغي سعيد الفرواح، تصريح عصيد محاولة منه تبرير تصريحات وهبي متحاشيا استعمال وابل من المفردات القوية التي ألف استعمالها. أما الموضوع الرئيس الثاني (صفحتان) لجديد الجديد في مشروع قانون المالية لسنة 2013 والذي تنفرد "الجنوبية للإعلام" بنشره. كل هذه المواضيع وأخرى تجدون تفاصيلها في عدد دجنبر 2012 من "الجنوبية للإعلام" التي توجد في جميع الأكشاك على الصعيد الوطني، وهي جريدة توزع وطنيا وتعنى بجميع قضايا جهة سوس ماسة درعة والأقاليم الصحراوية a.aljanobia@gmail.com  هاتف: 0668699190 – صفحتها على الفايسبوك:. http://www.facebook.com/aljanoubia.lilialam

المستشار التيزنيتي عبد اللطيف أعمو يجدد رفض تشييد المحطة الحرارية الملوثة بإقليم تيزنيت

بمناسبة عقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 20 نونبر 2012 لجلسته العمومية الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية للسادة المستشارين وأجوبة السادة أعضاء الحكومة عليها وجه المستشار البرلماني عبد اللطيف أعمو سؤالا آنيا لوزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيد فؤاد الدويري حول مخاطر التلوث الناتجة عن انتاج الطاقة الكهربائية بالمحطات الجديدة، وحول جدوى استعمال الوسائل التقليدية لإنتاج الطاقة الكهربائية (الفيول الثقيل والفحم..) وخلال مداخلته جدد الأستاذ عبد اللطيف أعمو رفض التيزنيتيين لمشروع تشييد المحطة الحرارية بالفيول الثقيل الملوث بتراب اقليم تيزنيت، وكان رد السيد الوزير جد مخيب ويحوي نبرة تحدي لإرادة المواطن التيزنيتي والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني بالإقليم، وهو مؤشر خطير على إمكانية إعادة التصعيد في هذا الملف الذي أجمع التيزنيتيون على عدم التفريط في نظافة بيئتهم وصحة أبنائهم وبالتالي رفضهم التام لهذا المشروع الخطير الذي هرب إلى منطقتهم بالقوة بعد أن تم رفضه في مناطق أخرى.

الجالية المغربية بالخارج تطالب بإعادة بث الإذاعة الأمازيغية الوطنية عبر الأقمار الصناعية ومحاسبة من قطع بثها

الجالية المغربية بالخارج تطالب بإعادة بث الإذاعة الأمازيغية الوطنية عبر الأقمار الصناعية ومحاسبة من قطع بثها

منذ أزيد من أسبوع تفاجأ عدد من أفراد الجالية المغربية بالخارج وخاصة الجالية الأمازيغية المنحدرة من منطقة سوس، بتوقف بث موجة الإذاعة الأمازيغية الوطنية عبر الأقمار الصناعية التي اعتادوا من خلالها الإستماع لبرامج هذه الإذاعة، توقف البث بدون سابق إشعار، دفع البعض الى اعتقاد ان الإذاعة قد غيرت تردد بثها، لكن مع مرور أزيد من أسبوع سارع بعض أفراد الجالية إلى الإتصال بإدارة المحطة، وتأكد لهم أن الأمر ليس مجرد عطب أو تغيير للتردد، بل هناك جهة ما داخل هذه المحطة هي من أقدم على قطع البث عبر التردد المعتاد، ولم يتم تقديم أي سبب لهذا التصرف، الذي استنكره عدد من أفراد الجالية بالخارج، و وصفوه بالتصرف غير المسؤول والذي ينافي التوجه والروح الجديدة التي أتى بها الدستور الجديد للمملكة والذي صوت عليه المغاربة بكثافة لما أكطاه من مكانة بارزة للأمازيغية كلغة رسمية للمملكة المغربية، ويحملون المسؤولية للشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة، التي رغم إمكانياتها الكبيرة، ورغم دفاتر التحملات الجديدة، إلا أنها بقيامها بقطع بث الإذاعة الأمازيغية وحرمان الجالية المغربية بالخارج من الإستماع لها، يعتبر مؤشرا على وجود من يرغب في إعادة عقارب الساعة الى الوراء والتفريط في المكتسبات في هذا المجال، الإذاعة الأمازيغية التي تبث بالتناوب بتشلحيت وتمازيغت وترفيت، تعتبر وسيلة فعالة لدى أفراد الجالية بالخارج وخاصة الأجيال الجديدة، من أجل الإحتكاك بلغتهم الأمازيغية وتعلمها، والإستماع لأخبار وطنهم عبرها، لكن قرارا غير مسؤول من هذا القبيل يحرمهم من كل ذلك، وفي انتظار تصحيح هذا الخطأ الجسيم، وإعادة البث على الترددات السابقة، فإن عددا من أفراد الجالية يستعينون بشبكة الانترنت للإستماع لبرامجهم الإذاعية المفضلة للإذاعة الأمازيغية عبر موقعها الإلكتروني: www.alidaa-alamazighia.ma