تيزنيت لقاء دراسي خصص لدراسة مظاهر الريع والفساد في الإقليم

تيزنيت

في بادرة هي الأولى من نوعها في إقليم تزنيت، دعا المشاركون في لقاء دراسي خصص لدراسة مظاهر الريع والفساد في الإقليم، إلى تأسيس إطار مدني قادر على فضح المتورطين في الفساد في جميع المؤسسات العمومية، كما دعوا إلى الاندماج في شبكة وطنية لمحاربة الفساد وإلى إعمال منطق الشفافية في كافة الأمور المرتبطة بتسيير الشأن العام وانتقدوا، في مقابل ذلك، وجود ثقافة شعبية غير مساعدة على محاربة الفساد وطالبوا بمحاسبة جميع المؤسسات العمومية بصفة تلقائية. وخلال اللقاء الدراسي، الذي نظمته جمعية «الفضاء المدني» في مقر جمعية تحدي الإعاقة في تزنيت، طرح المتدخلون خمسة مداخل أساسية لمحاربة الفساد، تتعلق أولاها بتوفر الإرادة السياسية الصلبة لدى كافة الفاعلين الأساسيين في البلد وتشجيع أي مبادرة لمكافحة الفساد على الصعيدين المحلي والوطني والدفاع عن إستراتيجية وصفوها بـ»المندمجة والعلنية» في جميع قطاعات ومستويات الدولة، علاوة على إيجاد ترسانة قانونية ومؤسساتية فاعلة تعتمد على تطوير وتفعيل النصوص الزجرية وتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لمحاربة الفساد. كما استمع المشاركون إلى شهادات بعض المتضررين من الريع في الإقليم، كبعض أرباب سيارات الأجرة، الذين اشتكوا من «الفساد الممنهج» الذي يعرفه قطاع النقل في الإقليم وقدموا أرقاما لبعض سيارات الأجرة التي يستفيد منها غير المستحقين، زيادة على الوضعية المزرية التي يعيشها السائقون في الإقليم. كما استمع الحضور إلى شهادة بخصوص الاختلالات التي تعيشها المنطقة الصناعية في تزنيت وللمضايقات التي تتعرض لها الصحافة المحلية ومحنتها مع المتابعات القضائية الناجمة عن كشف بعض ملفات الفساد، زيادة على شهادة أخرى بخصوص الحراك المجتمعي ضد الفساد، المستشري في بعض مرافق القطاع الصحي في الإقليم. كما قـُدِّمت في اللقاء ذاته تجارب جهوية في مجال مكافحة الفساد، من قبيل تجربة الفرع المحلي لهيئة حماية المال العام في مراكش، الذي ركز ممثله على أن «عددا كبيرا من مؤسسات الدولة أشاعت الفساد بشكل كبير في المجتمع»، ودعا إلى تحويل المجلس الأعلى للحسابات إلى محكمة مالية تحاسب المقصرين في مجال حماية المال العام وإلى إسقاط مبدأ التقادم في جرائم المال العام وتفعيل حق الوصول إلى المعلومة في كافة الإدارات والمؤسسات.. وارتباطا بالموضوع، تطرق المجتمعون لمفهوم الفساد المالي بشكل عام، قائلين إنه مرتبط بإساءة استخدام السلطة العامة لتحصيل كسب خاص، كما تطرقوا لأنواع الفساد المالي ولأسبابه، المتمثلة أساسا في أسباب سياسية، كغياب الحريات وضعف أجهزة الإعلام والرقابة، زيادة على أسباب أخرى مرتبطة بالطائفية والعشائرية والرغبة في جمع الأموال بأي طريقة وضعف مؤسسات المجتمع المدني وغموض التشريعات وتهميش دور المؤسسات الرقابية وانتشار مظاهر الانحرافات المالية، من قبيل الرشوة والمحسوبية والمحاباة والوساطة والابتزاز والتزوير، ونهب المال العام باستغلال الصلاحيات الممنوحة للشخص والاحتيال والتباطؤ في إنجاز المعاملات. كما اعتبروا أن كل دخل دوري غير ناتج عن العمل يدخل في إطار الريع المرتبط بجميع أشكال الاحتكار، واستدلوا على ذلك بأنواع الريوع المتفشية في المجتمع، من قبيل الريع الذي يستفاد منه مدى الحياة والريع العقاري، الناتج عن تفويت أملاك عقارية بطرق غير شفافة، والريع المنجمي، المرتبط باستثمار الثروات، والريع الوظيفي، الذي يعتبر -حسب المتحدثين- شكلا آخر من أشكال الريوع الحديثة، وريع المضاربة والاحتكار، كما وصفوا واقع محاربة الفساد بـ»الملتبس»، واستدلوا على ذلك باختلاط السلطة بالمال وتنظيم حملات تطهير موسمية تتسم بالانتقائية والمزاجية، فضلا على انتشار الرشوة والسكوت عن المديونية الخارجية. محمد الشيخ بلا  المساء

ستتم إضافة ستين دقيقة للتوقيت الرسمي للمغرب بحلول الثانية صباحا ليوم الأحد 29 أبريل 2012

ستتم إضافة ستين دقيقة للتوقيت الرسمي للمغرب بحلول الثانية صباحا ليوم الأحد 29 أبريل 2012

أعلنت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أنه ستتم إضافة ستين (60) دقيقة إلى التوقيت الرسمي للمملكة، عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد المقبل. وأفادت الوزارة٬ في بلاغ لها٬ بأنه طبقا للمرسوم رقم 126- 122 الصادر في 26 جمادى الأولى 1433 (18 أبريل الجاري)، بتغيير الساعة القانونية٬ ستتم إضافة ستين (60) دقيقة إلى التوقيت الرسمي للمملكة المغربية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 29 أبريل 2012.

كواليس سقوط عبد الإله بنكيران بمصيدة المخابرات الجزائرية في تشييع جنازة بنبلة

كواليس سقوط عبد الإله بنكيران بمصيدة المخابرات الجزائرية في تشييع جنازة بنبلة

كواليس سقوط بنكيران في “مصيدة” المخابرات الجزائرية – الوزير الأول الجزائري تكلف بدفعه إلى يمين زعيم بوليساريو في تشييع جنازة بنبلة
وجهت المخابرات الجزائرية صفعة قوية إلى محاولات التقارب بين المغرب والجزائر التي جرت أخيرا من خلال زيارات متبادلة بين الطرفين. وعلمت «الصباح»، من مصادر مطلعة، أن جهاز الأمن العسكري كان وراء الترتيبات البروتوكولية الخاصة بجنازة الرئيس الجزائري الراحل، أحمد بنبلة، إذ حرصت على وضع زعيم جبهة بوليساريو، محمد عبد العزيز، في الصفوف الأولى بين رئيس الأركان الجزائرية، والرجل القوي في المؤسسة العسكرية، القايد صالح، والرئيس التونسي، منصف المرزوقي، الذي أعلن عن مبادرات لإحياء المغرب العربي استبعد منها جبهة بوليساريو. في السياق ذاته، قالت المصادر نفسها إن الوضع البروتوكولي الذي كان وراء انسحاب الوفد المغربي، لم ينتبه إليه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، باعتبار أنه كان يسير في صفوف متأخرة في الطريق إلى المقبرة، إلى جانب الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى، مشيرة إلى أن بنكيران نفسه فوجئ بوجود زعيم جبهة بوليساريو حين وصوله إلى مكان إقامة صلاة الجنازة على الرئيس الراحل، حيث دفع به أويحيى إلى الصف الأمامي إلى جانب رؤساء دول المغرب العربي، وحينها فوجئ رئيس الحكومة المغربي بوجود محمد عبد العزيز يقف إلى جانب الرؤساء الذين جاؤوا إلى الجزائر للمشاركة في العزاء. ووفق المصادر نفسها، فإن رئيس الوفد المغربي عبد الإله بنكيران، لم يقض أكثر من بضع دقائق، إذ همس أحد المرافقين للوفد إلى رئيس الحكومة بالانسحاب بعد تبليغه بالقرار، وهو ما تم فعلا، تقول المصادر نفسها، قبل أن يلحق الوزير الأول الجزائري، أحمد أويحيى، بالوفد المغربي في المطار، مع أنه كان وراء تنفيذ خطة دفع بنكيران إلى الصف الأمامي حيث وجد نفسه على يمين زعيم بوليساريو وبينهما قائد الأركان الجزائرية. وقالت مصادر «الصباح» إنه بمجرد انتهاء مراسيم الدفن، وأثناء مغادرة رؤساء الدولة مكان التشييع، أبعد الحرس الخاص زعيم بوليساريو عن الوفود وأبقوا على الرئيس التونسي وحده رفقة الرئيس الجزائري، وهو ما يعني، تقول المصادر نفسها، أن الغرض من وجود زعيم بوليساريو إثارة حنق الوفد المغربي، ودفعه إلى الانسحاب، وهو ما تم فعلا، وبعدها يجري إنهاء الوضع البروتوكولي لممثل بوليساريو، حيث أبعد فعلا عن الوفود الرسمية خلال مغادرتها المقبرة. وبررت السلطات المغربية قرارها الانسحاب من العزاء بالإشارة إلى أنه أثناء «توجه الوفد المغربي إلى مقبرة العالية، حيث ووري جثمان الفقيد الثرى، وبمجرد وصوله، اكتشف الحضور البروتوكولي لوفد من بوليساريو كان يقوده محمد عبد العزيز، وأمام هذا الوضع انسحب الوفد المغربي على الفور قبل أن يتوجه إلى مطار الجزائر العاصمة»، وهو اللقاء الذي حضره الوفد المغربي٬ الذي كان يقوده عبد الإله بنكيران، والتونسي الذي كان يقوده منصف المرزوقي٬ والموريتاني الذي جاء على رأسه الوزير الأول مولاي ولد محمد لغضف، وغاب عنه ممثل جبهة بوليساريو الذي حضر العزاء بدون دعوة رسمية. إحسان الحافظي الصباح

كواليس سقوط عبد الإله بنكيران بمصيدة المخابرات الجزائرية في تشييع جنازة بنبلة

تابع قراءة “كواليس سقوط عبد الإله بنكيران بمصيدة المخابرات الجزائرية في تشييع جنازة بنبلة”

عبد اللطيف أعمو عن افتتاح الدورة الربيعية – في اتجاه جلسة ختامية للغرفة الثانية؟

عبد اللطيف أعمو عن افتتاح الدورة الربيعية - في اتجاه جلسة ختامية للغرفة الثانية؟

بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية، اتصلت يومية LE SOIR echos بالبرلماني عبد اللطيف أعمو مباشرة قبل انطلاق الدورة البرلمانية الربيعية يوم الجمعة 8 أبريل 2012 للتعليق على الحدث .. نورد صحبته النص الأصلي للمقال، وترجمته باللغة العربية .. تعميما للفائدة. تحت عنوان: في اتجاه جلسة ختامية للغرفة الثانية؟ عن يومية Le soir échos ليوم الخميس 7 أبريل 2012
غدا، سوف تستأنف الغرفة الثانية أشغال دورتها الربيعية، في ظل تشكيك البرلمانيين في دستورية أشغالها. وقد اعتقد البعض أن الدستور الجديد الذي اقترحته لجنة عبد اللطيف المنوني من شأنه أن يقبر مجلس المستشارين. لكن ذلك لم يحدث، بحيث احتفظ القانون الأسمى للأمة، والذي اعتمد في استفتاء فاتح يوليوز 2011، على الغرفة الثانية، مع طاقم بشري مقلص وبولاية مخفضة من 9 إلى 6 سنوات. ومع ذلك، فإن مجلس المستشارين ما زال يستفيد من توسيع مجالاته التشريعية، كما يتوفر أيضا على صلاحيات واسعة في مجال مراقبة الحكومة. في المقابل، يمكن حل مجلس المستشارين، ومن ثم يفقد القدرة على مراقبة الحكومة. غدا، سوف تبدأ أشغال مجلس المستشارين في دورته الربيعية، مثله مثل مجلس النواب. ومع ذلك، فأصوات عدة ترتفع للقول بعدم دستورية أشغال الغرفة الثانية. سياق معين؟ فالدورة التشريعية الاستثنائية التي تنتهي اليوم انعقدت "في سياق وطني ودولي معين": بهذا التعبير عرف  رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، الشهر الماضي، المرحلة عند افتتاح تلكم الدورة. وأصر بالمناسبة على أن مجلس المستشارين سينكب " أولا على مناقشة مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة الجديدة على ضوء الدستور الجديد". وهذا ما تم بالفعل الآن، ولكن هذا المعطى يثير العديد من التساؤلات لدى المتخصصين في الشؤون السياسية. فمنذ اعتماد القانون الأساسي للغرفة الثانية في أكتوبر 2011 من قبل الغرفة الأولى، ظل هذا القانون موضوع نقاش بين الفرق البرلمانية المختلفة. وظل عدد من النواب يثيرون تساؤلات عديدة تهم قضايا من قبيل التقسيم الجهوي ودستورية دورات الغرفة الثانية من عدمها. هذه الأخيرة، في منظورهم،”لا يحق لها مواصلة أشغالها بشكلها الحالي ”بحكم أن تشكيلتها قد تمت مراجعتها في إطار دستور 2011. وفي اتصال من يومية le Soir Échos مع عبد اللطيف أعمو، منتخب عن حزب التقدم والاشتراكية بالغرفة الثانية، أكد المتحدث، أنه لا يوجد أي تعارض مع أحكام الدستور الجديد. فـ "لقد اختار المغرب نظام ازدواجية المجلسين. والدستور توقع فترة انتقالية والمؤسسات القائمة ستستمر على شكلها الحالي إلى حين تنظيم الانتخابات المقبلة وبدء سريان نظام الجهوية المتقدمة. وبالتالي، فسنصوت على قانون الميزانية وسنستمر لاحقا في التداول حول القضايا العامة "، يؤكد عبد اللطيف أعمو في تصريحه للجريدة. ورغم ذلك، يقول المستشار البرلماني، أن على الحكومة أن تسرع في اتخاذ التدابير اللآزمة لوضع جدول زمني واضح للانتخابات والتنظيم المثالي والجيد للانتخابات المحلية والإقليمية في غضون الصيف المقبل. هذا من شأنه أن يعطينا غرفة مكونة من منتخبين جدد عند الافتتاح البرلماني المقبل (ملاحظة من هيئة التحرير: الجمعة الثانية من شهر أكتوبر). الدستور الجديد، ونظام انتخابي جديد. وفقا لأحكام الدستور الجديد لسنة 2011، يتم انتخاب ثلاثة أخماس (3/5) الأعضاء المستشارين جهويا من طرف هيئة انتخابية تتألف من ممثلي الجماعات الترابية (المجالس الجماعية والجهوية، ومجالس العمالات والأقاليم). فــالمادة 63 من الدستور الحالي تنص على أن " هؤلاء يتوزعون بين جهات المملكة بالتناسب مع عدد سكانها، ومع مراعاة الإنصاف بين الجهات.". ويتم انتخاب خمسان من الأعضاء (2/5) من كل جهة من قبل هيئات ناخبة مكونة من منتخبين من الغرف المهنية (الصناعة والزراعة والحرف اليدوية والتجارة والخدمات، ومن غرف الصيد البحري)، ومن أعضاء منتخبين على الصعيد الوطني من طرف هيئة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين. مدة الولاية: ست (06) سنوات. ويجوز للملك، بعد التشاور مع رئيسي مجلسي البرلمان ومع رئيس المجلس الدستوري، وبعد توجيه خطاب للأمة، حل مجلسي البرلمان أو أحدهما فقط بواسطة مرسوم. و تجرى الانتخابات في أبعد تقدير في غضون ثلاثة أشهر بعد حل الغرفتين أو إحداهما. وللملك حق ممارسة صلاحيات البرلمان التشريعية خلال المرحلة الانتقالية. ولا يحق حل البرلمان مرة أخرى إلا بعد مضي سنة على انتخاب الغرفة الجديدة.

تابع قراءة “عبد اللطيف أعمو عن افتتاح الدورة الربيعية – في اتجاه جلسة ختامية للغرفة الثانية؟”

شؤون أمازيغية أحمد عصيد مصطفى الخلفي قناة تمازيغت

شؤون أمازيغية أحمد عصيد مصطفى الخلفي قناة تمازيغت

الحلقة الأولى من برنامج شؤون أمازيغية يقدمه السيد أحمد عصيد الأستاذ الباحث والناشط الأمازيغي الذي استضاف السيد مصطفى الخلفي وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بقناة تمازيغت الخميس 12 أبريل 2012 الساعة 21:45 موضوع الحلقة: الأمازيغية في الإعلام السمعي البصري. أحمد عصيد الأستاذ الباحث والناشط الأمازيغي المعروف على تلفزيون تمازيغت. عصيد يطل بشكل مستمر من على شاشة القناة الثامنة بصفته منشطا ومحاِورا رئيسيا لمجموعة من الوجوه المغربية والأجنبية. أحمد عصيد يدشن الدخول التلفزيوني الأمازيغي لسنته الثالثة، من خلال برنامج «شؤون أمازيغية»، الذي تستعد قناة تمازيغت لتقديمه خلال الأيام القادمة. «شؤون أمازيغية» الذي سيبث بوتيرة نصف شهرية، يهتم بمناقشة كل ما هو أمازيغي في مختلف أبعاده السياسية والاجتماعية والثفافية والإنسانية. ميزة هذه الشؤون الأمازيغية أنه سيكون ناطقا بالدارجة المغربية وذلك لتعميم الفائدة وتقريب الشأن المغربي الأمازيغي من أكبر عدد من المتلقين سواء الناطقين أو غير الناطقين بالأمازيغية.
فيديو البرنامج قناة تمازيغت (الثامنة – الأمازيغية ) http://youtu.be/Y049vy7QudI