نواب الأمة يكلفون خزينة المملكة المغربية أكثر من 175 مليون درهم

نواب الأمة يكلفون خزينة المملكة المغربية أكثر من 175 مليون درهم

البرلمانيون يكلفون الخزينة العامة 175 مليون درهم تعويضات ومعاشات – تخفيض اعتماد الفندقة والإيواء والإطعام والاستقبال بأكثر من مليون درهم
يكلف نواب الأمة خزينة المملكة أكثر من 175 مليون درهم خلال السنة الجارية، تخصص للتعويضات العائلية والتعاضديات وصناديق التقاعد. ينضاف إليها مبلغ 13 مليونا و746 ألف درهم، يمثل مساهمة الدولة في نظام معاشات النواب، وتشمل مبلغ 2 مليون و436 ألف درهم كمساهمة في نظام معاشات النواب الجدد الملتحقين بالبرلمان. فيما ينتظر أن تعرف مصاريف التأمين على برلمانيي المملكة ال 395 والموظفين وتأمين بناية المجلس ارتفاعا بمبلغ مليون و500 ألف درهم، حيث سيرفع المجلس مساهمته بنسبة 0.5 في المائة عن كل نائب وب30 في المائة بالنسبة إلى الموظفين. وفي مؤشر على وصول تأثيرات الجفاف والأزمة الاقتصادية إلى قبة البرلمان وإرخاء ظلالها السوداء على الموارد المخصصة للبرلمانيين، دق محمد يتيم، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ناقوس الخطر، داعيا إلى نهج «سياسية شد الحزام». وفي هذا السياق، تم خفض الاعتماد المفتوح المخصص لأداء نفقات الفندقة والإيواء والإطعام، ومصاريف الاستقبال، بمبلغ مليون و200 ألف درهم. وكان لافتا خلال تقديم مشروع ميزانية مجلس النواب، صباح أمس الجمعة، تحويل اعتمادات السطر المخصص لمنح «مساعدة برسم الحج إلى الديار المقدسة» إلى السطر 20 «المساهمة في الأعمال الاجتماعية لمجلس النواب»، ليصل مجموع الاعتماد المفتوح بهذا السطر إلى مليون و900 ألف درهم لتتمكن الجمعية من تغطية نفقات دعم تغذية الموظفين ومنح المساعدة برسم الحج. بالمقابل، ستعرف الاعتمادات الخاصة بالمعدات والنفقات المختلفة إضافة مبلغ 10 ملايين درهم إلى السطر الخاص بنقل النواب والموظفين داخل المغرب، سيخصص جزء منه لتغطية نفقات مصاريف الإيواء والنقل الجوي لفائدة النواب. فيما سيخصص اعتماد يقدر ب440 ألف درهم كهدايا للوفود الأجنبية التي تزور المجلس. وبالرغم من الاعتمادات المخصصة لمجلس النواب، والتي وصلت إلى 342 مليونا و221 ألف درهم، ستضخ الحكومة في ميزانية المجلس اعتمادات مالية إضافية لتغطية مجموعة من النفقات المبرمجة، وكذا النفقات التي تم إنجازها. ويتعلق الأمر بصيانة وتهيئة بناية المجلس بغلاف مالي حدد في 13 مليونا و200 ألف درهم، ودعم الدبلوماسية البرلمانية مناصفة بين مصاريف نقل النواب والموظفين إلى الخارج والتعويضات عن المهمة بالخارج لفائدة النواب والموظفين وتعويضات التدريب بمبلغ مليون درهم، إضافة إلى رصد مبلغ مليون و100 ألف درهم لمصاريف الفندقة والإيواء والإطعام ومصاريف الاستقبال، وكذا مصاريف تنظيم التدريب والتكوين المستمر لفائدة النواب والموظفين بتخصيص مبلغ مليون و500 ألف درهم. من جهة أخرى، التزمت وزارة الاقتصاد والمالية بتوفير اعتمادات إضافية لتغطية الخصاص المرتقب خلال هذه السنة، برصد مبلغ إضافي لاعتمادات الالتزام برسم السنة المالية 2013 وما يليها حدد في 20 مليون درهم. عادل نجدي المساء

ملفات للإطلاع والتحميل: دفاتر التحملات للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية والقناة الثانية 2M

ملفات للإطلاع والتحميل: دفاتر التحملات للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية والقناة الثانية 2M

ملفات للإطلاع والتحميل: دفاتر التحملات الجديدة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية وشركة صورياد القناة الثانية 2M

قدم وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ السيد مصطفى الخلفي٬ خلال ندوة صحفية يوم الجمعة 30 مارس 2012 بالرباط٬ منهجية الإعداد والخطوط العريضة لدفتري التحملات الجديدة لكل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد – القناة الثانية، وذلك إثر إصدار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يوم الخميس 29 مارس 2012، لقراري المصادقة على الدفترين الجديدين، طبقا لمقتضيات القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري: – قرار رقم 12 – 13 المتعلق بالمصادقة على دفاتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. – قرار رقم 12 – 14 المتعلق بالمصادقة على دفاتر تحملات شركة صورياد – القناة الثانية. وتقوم دفاتر التحملات التي انطلق العمل بها ابتداء من فاتح أبريل 2012، على أساس تفعيل مقتضيات الدستور الجديد، وهي تروم الاستجابة لتطلعات المغاربة بشأن وسائل إعلام عمومية مهنية ومسؤولة وقادرة على التنافسية، بهدف إدماج وسائل الإعلام العمومية في نظام للحكامة الجيدة يتمحور حول مبدأ المحاسبة٬ وتكريس الشفافية٬ وسيادة القانون٬ وتثمين الموارد البشرية الوطنية وعقلنة الموارد المالية. وقد تم إعداد دفاتر التحملات هاته، وفق مقاربة علمية تقوم على الوقوف على التجارب الدولية في هذا المجال، إضافة إلى اسثمار نتائج الدراسات المتعلقة بانتظارات وتطلعات المجتمع المغربي بخصوص أداء قنوات القطب العمومي، وبالاعتماد على مقاربة تشاركية استغرقت مدة شهرين، بتعاون وثيق مع مسؤولي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وصورياد- دوزيم ومجموعة عمل خاصة تابعة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري٬ كما تم الاشتغال على مذكرات قدمتها حوالي 40 هيئة وجمعية وطنية من مختلف الحساسيات، علاوة على اللقاءات المباشرة مع العاملين بالقطاع السمعي البصري العمومي على المستويين المركزي والجهوي. وقد سعت عملية إعداد هذه الدفاتر٬ بالأساس٬ إلى رفع أربع تحديات أساسية تتمثل في: -  تنزيل مقتضيات الدستور الجديد٬ -  ربح رهان التنافسية٬ -  تأهيل الإعلام العمومي لاستحقاقات التحرير٬ -  تحدي تكريس الإشعاع٬ -  علاوة على إفراد باب جديد خاص بالحكامة الجيدة. وتتمحور دفاتر التحملات هاته، حول احترام معايير الجودة والتنوع والحرية وتكافؤ الفرص واحترام الأخلاقيات كما هي متعارف عليها كونيا٬ واستقلالية الخط التحريري وتكريس الخدمة العمومية في وسائل الإعلام والنهوض بمختلف مكونات الهوية الوطنية. للإطلاع أو التحميل:
دفاتر تحملات الشركتين العموميتين كما صادق عليها المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري. (في انتظار صدور النسختين بالجريدة الرسمية)

تابع قراءة “ملفات للإطلاع والتحميل: دفاتر التحملات للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية والقناة الثانية 2M”

وثيقة للتصفح والتحميل: وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية تكشف حصيلة الدعم المالي للجمعيات برسم سنوات 2007-2008-2009-2010-2011

وثيقة للتصفح والتحميل: وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية تكشف حصيلة الدعم المالي للجمعيات برسم سنوات 2007-2008-2009-2010-2011

قامت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بكشف حصيلة الدعم المالي للجمعيات برسم سنوات 2007-2008-2009-2010-2011 وذلك أمام أعضاء لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب الخميس 05 أبريل 2012، وفي مايلي الوثيقة أسفله للإطلاع عليها مباشرة، أو رابط تحميلها:

تابع قراءة “وثيقة للتصفح والتحميل: وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية تكشف حصيلة الدعم المالي للجمعيات برسم سنوات 2007-2008-2009-2010-2011”