الصحافي رشيد نيني (19 يوما في السجن) الله ينعلها قاعيدة

الصحافي رشيد نيني (19 يوما في السجن) الله ينعلها قاعيدة

تضامنا مع الصحافي رشيد نيني الذي يقبع في السجن منذ 19 يوما و محروم من الحرية و القلم و الورقة، نعيد نشر محتويات مقالاته في عموده الشهير شوف تشوف بجريدة المساء المغربية، في هذه التدوينة نعيد نشر ( الله ينعلها قاعيدة ) المصدر

عندما شاهد زبائن خمارة «خمسة على خمسة» في طنجة أفرادا من الفرقة الوطنية، التي أرسلها عبد الحق الخيام من الدار البيضاء لتحقق في اتهامات بمحاولات رشوة أعضاء في مجلس المدينة، وهم يدخلون بصحبة أعضاء في حزب الأصالة والمعاصرة، فهموا أن «الفرقة الوطنية» جاءت إلى طنجة بدعوة كريمة من إلياس العماري لإنقاذ حساب أخيه الإداري العسير، الذي لم يبتلعه أعضاء المجلس وأسقطوه بالأغلبية الساحقة.
واليوم بعدما اتهم العمدة فؤاد العماري أعضاء في مجلس المدينة بتلقي رشاوى من أجل التصويت ضد الحساب الإداري، هل ستكون له الجرأة لكي يكشف للرأي العام كم كان نصيبه من هذه الرشوة مادام قد صوت هو أيضا بلا على الحساب؟
واضح إذن أن سفر أفراد من الفرقة الوطنية إلى طنجة جاء بطلب من الهمة، الذي يتحكم في دواليب وزارة الداخلية والأمن والمخابرات، لإنقاذ إحدى قلاعه الانتخابية من الانهيار. والمهمة الانتحارية للفرقة الوطنية هذه الأيام هي تخليص الحسابات الإدارية العالقة في مجالس المدن، التي يسيرها حزب الهمة مباشرة، كمجلس طنجة، أو يتحكم في تسييرها من وراء الستار كمجلس الدار البيضاء، من الورطة التي وضعتها فيها المعارضة برفضها التصويت لصالح هذه الحسابات.
إننا اليوم أمام أمثلة واضحة لوضع عبد الحق الخيام رجال فرقته الوطنية في خدمة إلياس العماري ومصالحه التي يرعاها بفضل ذراعه الحزبي داخل أكبر وأهم مجلسي مدينة، هما الدار البيضاء وطنجة.
وعوض أن تفتح الفرقة الوطنية التحقيقات حول تهم الارتشاء والفساد الإداري والسياسي، فالأحرى أن تفتح جهة ما تحقيقا قضائيا نزيها ومستقلا مع عبد الحق الخيام وفرقته الوطنية للتحقق من الاتهامات التي باتت تواجهها هذه الفرقة، والمتعلقة أساسا بضلوعها في عملية تصفية الحسابات بين الأطراف السياسية والحزبية والأمنية.
إن قضية العميد الإقليمي للأمن بالناضور، الدكتور محمد جلماد، الذي يوجد اليوم معتقلا ومضربا عن الطعام في سجن عكاشة بعدما «تورط» في تحطيم الرقم القياسي بحجزه ثمانية أطنان من المخدرات وتفكيك شبكة «الزعيمي»، ليست سوى النقطة التي أفاضت كأس هذه الفرقة، التي تجيد اللعب مع بعض القضاة وفق تقنية «حط ليا نسماتشي»، وذلك عن طريق توريط المخابرات للمطلوبة رؤوسهم في ملفات مفبركة وإعداد الفرقة الوطنية محاضر تحت الطلب بشأنهم تعطي للقضاة إمكانية «تكفين» المتهمين وإرسالهم إلى السجن.

تابع قراءة “الصحافي رشيد نيني (19 يوما في السجن) الله ينعلها قاعيدة”

الصحافي رشيد نيني (18 يوما في السجن) الأمور إلى نصابها

الصحافي رشيد نيني (18 يوما في السجن) الأمور إلى نصابها

تضامنا مع الصحافي رشيد نيني الذي يقبع في السجن منذ 18 يوما و محروم من الحرية و القلم و الورقة، نعيد نشر محتويات مقالاته في عموده الشهير شوف تشوف بجريدة المساء المغربية، في هذه التدوينة نعيد نشر ( الأمور إلى نصابها ) المصدر

الذين سارعوا بعد الخطاب الملكي الأخير إلى الرجم بالغيب وشتم المستقبل، جازمين أن لا شيء سيتغير في المغرب، سيصابون حتما بخيبة أمل كبيرة.
لقد أعطى الملك بقرار عفوه الشجاع عن المعتقلين السياسيين الخمسة وشكيب الخياري والفيزازي والشاذلي وبقية المعتقلين الآخرين، إشارة قوية لبدء مسلسل الإصلاح الذي لا يمكن أن ينطلق دون أن يمر حتما من محطة إعادة الثقة للمواطنين في المؤسسات الأمنية والقضائية.
هناك معادلة على درجة كبيرة من الأهمية يجب أن لا يفوتنا التقاطها، ففي اليوم نفسه الذي كان المعتقلون المفرج عنهم بعفو ملكي يغادرون أسوار السجن، كان مكتب الوكيل العام للملك بالدار البيضاء يستقبل «عبد الحنين بنعلو»، المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، و«برق الليل»، مدير ديوانه، والسبعة عشر موظفا الذين وردت أسماؤهم في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، التي رصدت الجرائم المالية التي عرفتها هذه المؤسسة طيلة سنوات.
إنها إشارة بالغة الأهمية على أن زمن محاسبة المسؤولين العموميين قد حل، وأن عهد استعمال المؤسستين القضائية والأمنية لارتكاب المظالم وخرق القانون وإرسال الأبرياء إلى السجون قد انتهى.
إنها أيضا رسالة قوية لكل الذين شككوا في عدم قدرة النظام السياسي على اتخاذ الخطوات الحاسمة والصارمة لاستعادة هيبة المؤسسات وصونها من العبث الذي أوصلها إلى حالة من الضعف وفقدان الثقة.
هناك من سيعتبر أن هذا العفو الملكي جاء متأخرا، أو أنه مجرد محاولة لتنفيس الاحتقان الاجتماعي والسياسي في البلد.
نحن نعتقد العكس تماما. قناعتنا هي أن قطار الإصلاح انطلق وبدأ يأخذ سرعته الطبيعية بالتدريج. ولعل أولى محطة توقف فيها هذا القطار هي محطة المعتقلين السياسيين والإسلاميين، الذين أجمع الكل على ضرورة طي صفحات ملفاتهم، التي يمكن اعتبارها مثالا صارخا لخروج الأجهزة الأمنية والقضائية عن دورها المتمثل في حماية المواطنين وضمان أمنهم، وتحولها إلى أجهزة رعب لترهيب المواطنين وتلفيق التهم إليهم والزج بهم في السجون دون احترام لشروط المحاكمة العادلة.

تابع قراءة “الصحافي رشيد نيني (18 يوما في السجن) الأمور إلى نصابها”

الصحافي رشيد نيني (17 يوما في السجن) حموشيات مغرب الأمس

الصحافي رشيد نيني (17 يوما في السجن) حموشيات مغرب الأمس

تضامنا مع الصحافي رشيد نيني الذي يقبع في السجن منذ 17 يوما و محروم من الحرية و القلم و الورقة، نعيد نشر محتويات مقالاته في عموده الشهير شوف تشوف بجريدة المساء المغربية، في هذه التدوينة نعيد نشر ( حموشيات مغرب الأمس ) المصدر

لم تتعرض مؤسسة «المساء ميديا» منذ تأسيسها سنة 2006 لحملة استنزاف واختراق مثل التي تتعرض لها هذه الأيام. والسبب هو أن «المساء» أصبحت شوكة في خاصرة بعض المسؤولين الفاشلين والفاسدين بالأجهزة القضائية والأمنية، والذين أصبح شغلهم الشاغل هو محاربة هذه الجريدة التي تقض مضاجعهم كل يوم.
قبل سنة من اليوم، حاول عبد اللطيف الحموشي، مدير المخابرات، استقطاب أقرب المقربين إلي للعمل إلى جانبه برواتب تضاعف الرواتب التي تمنحها لهم مؤسسة «المساء ميديا»، وعندما قوبل طلبه بالرفض اقترح الحموشي شخصيا على هؤلاء المقربين أن يبقوا إلى جانبي، وأن يشتغلوا معه عن بعد، أي ببساطة شديدة، وغباء كبير أيضا، أن يتجسسوا علينا لصالح المخابرات.
عندما فشلت هذه «المساعي» غير الحميدة في تجنيد المقربين مني داخل «المساء» لخدمة المخابرات، تفرغت هذه الأجهزة لتصفية حساباتها الأمنية بين أقطابها على شكل مقالات بأقلام صحافيين داخل هيئة تحرير «المساء». وبمجرد ما فطنا إلى هذا الاختراق المخابراتي للجريدة قمنا بإقالة هؤلاء الصحافيين فورا.
اليوم يعود عبد اللطيف الحموشي لتجريب الحرب القذرة نفسها ضد «المساء»، لكن بواسطة حصان طروادة يعود تاريخ صلاحيته إلى فترة  سنوات الرصاص وإدريس البصري اسمه عبد الهادي العلمي.
هذا الرجل الذي استفاد من الفساد المالي الذي ساد في عهد الحسن الثاني، خصوصا بعد تحوله العجيب من موظف بوزارة السياحة إلى ملياردير كبير بعد حصوله على قرض بالملايير من القرض العقاري والسياحي، وتحصيله من صفقة بيعه الغامضة لقصر المؤتمرات بمراكش حوالي 11 مليار سنتيم من الأرباح، يبحث هذه الأيام بكل الوسائل لكي يخرج رأسه من المستنقع الذي تعود العيش فيه بحثا عن طريقة للحصول على حقيبة وزارة السياحة التي ظل يركض خلفها طيلة حياته السابقة.

تابع قراءة “الصحافي رشيد نيني (17 يوما في السجن) حموشيات مغرب الأمس”

الصحافي رشيد نيني (16 يوما في السجن) «السلفية الأمنية»

الصحافي رشيد نيني (16 يوما في السجن) «السلفية الأمنية»

تضامنا مع الصحافي رشيد نيني الذي يقبع في السجن منذ 16 يوما و محروم من الحرية و القلم و الورقة، نعيد نشر محتويات مقالاته في عموده الشهير شوف تشوف بجريدة المساء المغربية، في هذه التدوينة نعيد نشر ( «السلفية الأمنية» ) المصدر

الإخراج الإعلامي الرديء للحادث الإجرامي، الذي شهده مقهى «الحافة» بطنجة، يعطينا فكرة واضحة عن رفض الأجهزة الأمنية للدولة، وعلى رأسها مديرية مراقبة التراب الوطني، تغيير مناهج عملها المتجاوزة والمتخلفة.
عندما نطالع القصاصات التي عالجت خبر اعتداء شاب مغربي في مقهى «الحافة» على زبائن بسيف وإجهازه على أحدهم وإصابته آخرين بجروح خطيرة، نكتشف أن هناك تركيزا كبيرا على مفردتين، هما «السلفية الجهادية».
وليس صدفة أن تتناقل أغلب الجرائد والمواقع، التي نقلت الخبر، الماضي «السلفي الجهادي» لهذا الشاب، الذي يحفل سجله العدلي بالسوابق العدلية داخل وخارج المغرب. فقبل أربعة أيام من اقترافه هذه الجريمة كان العشرات من المعتقلين السياسيين، المحسوبين على ما أطلقت عليه أجهزة «الحموشي» اسم «السلفية الجهادية»، يغادرون السجون بعفو ملكي.
هل هي مصادفة أخرى من مصادفات هذا الملف العجيب؟
هناك قراءتان، على الأقل، في نظرنا: القراءة الأولى تذهب باتجاه الدفع بعرضية الجريمة وعدم ارتباطها بأي أجندة «أمنية»، والقراءة الثانية تذهب باتجاه دخول جهة ما على الخط لتوفير الظروف النفسية الملائمة لارتكاب هذه الجريمة النكراء التي ستعيد إلى الواجهة، على مستوى الإعلام الوطني والدولي، اسم «السلفية الجهادية» وتربطه باستعمال السيوف من أجل ترهيب المواطنين والسياح الأجانب.
وفي كلتا الحالتين، فإن الإصرار على ربط اسم مجرم مقهى «الحافة» بتيار «السلفية الجهادية»، استنادا إلى سوابقه الإجرامية، في وقت يشهد فيه ملف السلفيين المعتقلين بوادر انفراج بعد إطلاق سراح بعض شيوخهم ومطالبة بعضهم بمحاسبة المسؤولين الأمنيين الحقيقيين عن اعتقالهم وتعذيبهم، يعكس ارتباكا واضحا لهؤلاء المسؤولين الأمنيين الذين دبروا هذا الملف منذ بدايته.
وفي الوقت الذي تتعالى الأصوات مطالبة بتنظيم مسيرة شعبية نحو معتقل تمارة السري، الذي تنفي الإدارة العامة للأمن الوطني وجوده، وفي الوقت الذي يطالب بعض شيوخ السلفية، الذين تم إطلاق سراحهم، بمحاسبة ومعاقبة من تورطوا في الزج بهؤلاء المعتقلين الأبرياء في السجون، نرى كيف تحاول أجهزة «عبد اللطيف الحموشي»، بما أنه المسؤول الأول عن الإجرام الذي حدث ويحدث في معتقل تمارة السري، تحويل الأنظار عن هذه المطالب و«تسليطها» على «السلفي الجهادي»، الذي قضى فترة اعتقال في تمارة، والذي تأبط سيفه وصاح «الله أكبر» وبدأ يطعن زبائن المقهى دون تمييز.
إن جريمة مقهى «الحافة» بطنجة لا تقل بشاعة عن جريمة «مول السيف» بسلا، الذي أمر بتصوير نفسه بالهاتف، وهو يقطع أطراف أحد خصومه أمام الملأ. والجريمتان اللتان وقعتا في سلا وطنجة ما هما إلا جزء بسيط من عشرات الجرائم البشعة، التي يروح ضحيتها مواطنون أبرياء على يد عتاة المجرمين في كل المدن المغربية، ليس آخرها جريمة رش الزوجة السابقة لبطل العالم السابق في «الفول كونتاكت»، مصطفى لخصم، بالماء الحارق في الشارع العام وتشويه وجهها وجسدها من طرف ملثمين.
لذلك لا يجب أن يتم استعمال جريمة مقهى «الحافة» بطنجة لإخافة المغاربة مما يمكن أن ينتظرهم على أيدي هؤلاء «السلفيين الجهاديين» وسيوفهم إذا ما تمت الاستجابة إلى المطالب الشعبية وتم إطلاق سراحهم.
إن هذا الأسلوب في إشاعة الخوف والرعب بين أوساط المواطنين، وحتى بين أوساط الطبقة الحاكمة، مما يمكن أن يلحق الأمن العام من مكروه على يد «السلفيين الجهاديين»، لم يعد  يجدي نفعا. فالمغرب الذي رسم الملك معالمه في خطابه الأخير ليس فيه مكان لاستعمال سلاح الخوف والترهيب من أجل إحكام كماشة القبضة الأمنية على الشعب.
المغرب الذي رسم الملك معالمه هو مغرب القانون والمحاسبة وليس مغرب الظلم والتجاوزات والشطط ورفس الكرامة الآدمية في المعتقلات السرية.
لذلك فجريمة مقهى «الحافة» بطنجة لا يجب أن تكون ذريعة للإبقاء على السلفيين المعتقلين، الذين أدينوا ظلما وعدوانا في ملفات مفبركة خضعوا بسببها لحصص من التعذيب المهين في معتقل تمارة السري على يد «عبد اللطيف الحموشي» ورجاله، قبل أن يتكفل قضاة التعليمات بالزج بهم في السجون.
وعوض أن يركز هؤلاء الأمنيون العباقرة، الذين دبروا ملف من سموهم «السلفيين الجهاديين»، على بشاعة الجريمة التي ارتكبها أحد «خريجي» سجونهم ومعتقلاتهم السرية بمقهى «الحافة» بطنجة، كان عليهم أن يسألوا أنفسهم أي نوع من المواطنين صنعوا في مختبراتهم السرية التي تنزع عن الإنسان آدميته.
هل كانوا ينتظرون من معتقل تتعرض داخله الكرامة البشرية للانتهاك من طرف جلادين ينتشون بإدخال القنينات في أدبار عباد الله أن يعطي للمجتمع مواطنين صالحين متسامحين؟.
إذا كان «الحموشي» يعتقد وهو يعلق ويسلخ وينتهك كرامة هؤلاء المعتقلين أنه يساهم في حماية المجتمع من الإرهاب، فإن الوقت قد حان لكي يفهم، هو وزبانيته، أنهم ساهموا في أكبر جريمة عندما جمعوا ثلاثة آلاف متهم وعرّضوهم لشتى صنوف التعذيب قبل أن يشرعوا في إطلاق سراحهم.
لقد منحوا سلفيا قادما من الجنوب إمكانية اللقاء بسلفي من الشمال، وجمعوا مئات المريدين وقربوهم من الشيوخ، وحتى المعتقلون الذين كانوا لا يعرفون شيئا عن أفكار السفلية أصبحوا بفعل الاعتقال ومجالسة السلفيين وشيوخهم يعرفون عنها الشيء الكثير.
وكل فرص التعارف والتلاقي والتأثر هذه لم تكن لتتوفر لهؤلاء المعتقلين لو أنهم لم يحشروا بشكل جماعي وعشوائي في السجون. ولو ظلوا منشغلين بحرفهم ومهنهم وتجارتهم ومشاغلهم اليومية، مراقبين عن بعد بشكل عقلاني وقانوني من طرف الأجهزة الأمنية، لما وجدت الدولة اليوم نفسها محرجة وهي تبحث عن طريق لحفظ ماء الوجه وحل هذا الملف دون أن تفقد معه المؤسسة الأمنية هيبتها واحترامها.
إن تعويل الأمنيين في كل مرة على آلية العفو الملكي من أجل تصحيح الكوارث القانونية والسياسية التي يقترفونها لم يعد هو الحل.
فإذا كان هؤلاء الأمنيون يرتكبون زلاتهم مطمئنين إلى أنهم عندما سيرتطم رأسهم بالحائط سيأتي العفو الملكي لكي ينقذ ماء وجههم، فإن الوقت قد حان لكي يفهم هؤلاء «العباقرة» أن مغرب ما بعد التاسع من مارس لا مكان فيه للاختباء وراء الملك للإفلات من المحاسبة، بل إن كل من أخطأ  سيتحمل مسؤولية خطئه ويدفع الفاتورة من حسابه، حتى لو كان اسمه «عبد اللطيف الحموشي»، الذي أصبح يعتقد أنه باطلاعه على الملفات السرية صار ينافس عزرائيل في تخويف عباد الله من قبض أرواحهم.
إن مرتكب جريمة مقهى «الحافة» بطنجة يستحق محاكمة عادلة للتأكد أولا من سلامة قواه العقلية. وفي حالة تأكيد التقارير الطبية معاناة المتهم من خلل عقلي يجب تمكينه من العلاج وتطبيق المسطرة القانونية في حقه. أما إذا أثبتت المحاكمة العادلة أن المتهم نفذ جريمته عن اقتناع وعن سبق إصرار وترصد فإن حبل المشنقة هو أقصر الطرق لتخليص المجتمع من أمثال هؤلاء المجرمين الذين يستبيحون دماء المواطنين الأبرياء ويروعون أمنهم ويعطون للسياح الأجانب أن المغاربة أصبحوا يعيشون تحت ظلال السيوف.
ولعل الإعمال الحرفي والصارم للقانون في مثل هذه الجريمة، كما في جرائم أخرى، هو ما سيمنع أصحاب «التوجه الأمني السلفي»، الذين لازالوا يحنون إلى الأساليب القديمة نفسها، من استغلال هذه الجريمة لفرملة عجلة الإصلاحات السياسية التي انطلقت مع بداية الطي النهائي لملف المعتقلين السياسيين والسلفيين.
واضح إذن أن هناك جهات أمنية سلفية لا تريد لهذا الملف الشائك أن يصل إلى حل نهائي لأن حل هذا الملف بشكل نهائي يعني فتح الباب على مصراعيه لملاحقة ومتابعة ومحاسبة المسؤولين الذين دبروه بكل هذه العشوائية الأمنية والتسيب القضائي.
ولذلك فالحل الوحيد المتبقي أمام هؤلاء «الأمنيين السلفيين» هو تخويف الشعب والدولة من مغبة الاستمرار في إطلاق سراح «السلفيين الجهاديين»، لأن هؤلاء المعتقلين بمجرد ما سيغادرون أسوار السجون سيحملون السيوف وسينزلون إلى المقاهي والمطاعم والساحات لكي يجاهدوا في عباد الله كما فعل «السلفي الجهادي» في مقهى «الحافة» بطنجة.
في الدول الديمقراطية التي تحترم روح القانون وتقدس العدالة، لا تتم محاكمة المواطنين بناء على نواياهم ومشاريعهم المستقبلية أو المتخيلة، بل تبنى الأحكام في هذه الدول على الوقائع والإثباتات والأدلة.
وعندما نطالع نصوص القانون المغربي نجد أن المشرع فسر دائما الشك لصالح المتهم. لكن يبدو أن محققي الفرقة الوطنية والقضاة، الذين حكموا بكل هذه القرون من السجن في حق مئات المعتقلين بدون وجود أدلة ملموسة، فسروا الشك لمصلحة الأجندة الغامضة التي تحكمت في تدبير ملف «السلفية الجهادية»، ولم يفسروه لمصلحة المتهمين.
واليوم يبدو أن الوقت قد حان لكي يشرح السيد الحموشي للشعب سبب تفسيره قرينة الشك بهذه الطريقة الخاصة، التي تسببت في كل هذه المآسي الاجتماعية والسياسية التي جاء العفو الملكي لإصلاحها.
رشيد نيني – المساء – عمود شوف تشوف raninyster@gmail.com

تابع قراءة “الصحافي رشيد نيني (16 يوما في السجن) «السلفية الأمنية»”

الصحافي رشيد نيني (15 يوما في السجن) «مول القرعة»

الصحافي رشيد نيني (15 يوما في السجن) «مول القرعة»

تضامنا مع الصحافي رشيد نيني الذي يقبع في السجن منذ 15 يوما و محروم من الحرية و القلم و الورقة، نعيد نشر محتويات مقالاته في عموده الشهير شوف تشوف بجريدة المساء المغربية، في هذه التدوينة نعيد نشر ( «مول القرعة» ) المصدر

في إيطاليا صدرت قبل أسبوع أحكام قضائية من المفيد أن يتأملها القضاء المغربي عندنا، لأنها أحكام تتعلق بكبار مديري أجهزة المخابرات المدنية والعسكرية ومكافحة التجسس، وهم المسؤولون الذين ترتعد فرائص القضاة منهم بسبب اطلاعهم على الملفات السرية. فقد أصدرت محكمة ميلانو حكما بالسجن ثلاث عشرة سنة نافذة في حق الجنرال «نيكولو بولاري»، المدير السابق للجهاز السري العسكري الإيطالي. كما حكمت المحكمة بعشر سنوات سجنا نافذا في حق «ماركو مارسيني» مدير جهاز مكافحة التجسس العسكري الإيطالي.
والسبب وراء هذين الحكمين القاسيين هو تورط مديري هذين الجهازين في اعتقال إمام مصري في ميلانو وتسليمه إلى جهاز المخابرات الأمريكية «CIA»، الذي بدوره رحل الإمام المصري إلى مصر حيث تم إخضاعه للتعذيب.
ولم تكتف المحكمة الإيطالية بميلانو بإصدار أوامر باعتقال مديري المخابرات الإيطالية والحكم عليهما بكل هذه المدد السجنية الطويلة، بل حكمت أيضا على 27 عنصرا من عناصر جهاز المخابرات الأمريكية العاملين بإيطاليا، وفي مقدمتهم «جيف كاستيلي» رئيس «CIA» بإيطاليا و«بوب ليدي» رئيس فرع «CIA» بميلانو.
إن صدور مثل هذه الأحكام القضائية في إيطاليا لم يكن ليحدث لولا توفر البرلمان الإيطالي على لجنتين مهمتين، هما اللجنة البرلمانية لمراقبة الأجهزة الأمنية السرية، واللجنة البرلمانية لمراقبة القضاء.
ولعل أهم لجنة برلمانية يجب تأسيسها في مجلس النواب المغربي بغرفتيه هي اللجنة البرلمانية لمراقبة عمل الأجهزة الأمنية السرية.
وأول ملف يجب أن تعكف هذه اللجنة على دراسته هو تورط مسؤولين مغاربة كبار في هذه الأجهزة السرية في جرائم اعتقال واختطاف وتعذيب المواطنين وطبخ ملفات لتوريطهم واستعمال القضاء للزج بهم في السجون.
إن الانفراج الذي يعرفه ملف المعتقلين السياسيين والسلفيين بعد قرار العفو الملكي يجب أن يتبعه انفراج قضائي يسمي المسؤولين الأمنيين عن هذه الكارثة الإنسانية والحقوقية بأسمائهم الكاملة، ويعرضهم أمام المحكمة لكي يجيبوا عن الاتهامات التي يوجهها إليهم ضحاياهم.
ولعل إحدى المهام الرئيسية للجنة البرلمانية المكلفة بمراقبة عمل الأجهزة الأمنية السرية هي الحد من تغوّل هذه الأجهزة ولجم شططها واستباحتها كل الأعراف والقوانين واستعمالها في تصفية الحسابات السياسية بين الفرقاء السياسيين والصراعات الاقتصادية بين رجال المال والأعمال.
إن مهمة مراقبة عمل الأجهزة الأمنية السرية لا ينحصر فقط في منعها من التحول إلى أداة للتحكم في الحقل السياسي، وإنما في منعها أيضا من التحول إلى أداة للحصول على المعلومات الاقتصادية والمالية الحساسة عن طريق تقنية التنصت على المكالمات.
ولعل أحد المزالق الكبرى التي انحدر إليها جهاز المخابرات على عهد «عبد اللطيف الحموشي» هو منزلق استيقاء المعلومة الاقتصادية التي تساوي المليارات من المتعاملين داخل البورصة وكبار المؤسسات المالية واستعمالها عند الطلب إلى درجة أن «خدمة الاستماع» هذه أصبحت منجما يتم استخراج أنفس المعادن وأغلاها ثمنا من بطنه بمجرد الضغط على زر التنصت وتسجيل المكالمات بدون احترام القوانين، التي تحمي المعطيات الخاصة والحياة الشخصية للمواطنين.
وما ينطبق على المعلومات المالية والاقتصادية، التي تمنح من يحصل عليها فرصة شراء الأسهم أو بيعها في الوقت المناسب، ينطبق أيضا على المعلومات المتعلقة بتجار المخدرات.وهي المعلومات التي تتحول في كثير من الأحيان إلى أداة للابتزاز والتهديد من أجل إجبار المتورطين في شبكات تجار المخدرات على المرور نحو «شبابيك الأداء».
إن الأداة الوحيدة لإعادة مارد الأجهزة الأمنية السرية إلى قمقمه هي البرلمان، أي أن عمل الأجهزة الأمنية السرية يجب أن يصبح خاضعا للمراقبة والمحاسبة، مثله مثل أي قطاع عمومي آخر.
هكذا سيشعر رؤساء هذه الأجهزة وموظفوها أن عملهم يخضع للقانون، وأنهم ليسوا فوق المحاسبة عندما يتطلب الأمر فتح تحقيق حول تدبيرهم ملفا أمنيا معينا.
ببساطة شديدة سيفهم هؤلاء الرؤساء أنهم ليسوا فوق القانون، وأن المعطيات الخاصة للناس والحياة الشخصية للمواطنين هي أشياء مقدسة لا يحق لهم العبث بها أو الاقتراب منها، وإلا سيكونون مجبرين على المثول أمام القضاء.
عندما نرجع إلى الخطاب الملكي الأخير نقف على الرؤية الملكية بعيدة المدى، والتي جعلت من احترام الحريات الخاصة للأفراد حقا دستوريا. ولعل التنصيص على دستورية هذا الحق ليس نابعا من فراغ، فأغلب أساليب عمل أجهزة المخابرات ترتكز على المعطيات الشخصية والحريات الخاصة للأفراد،
أي أن الملك أعطى إشارة واضحة إلى ضرورة ووجوب إحاطة مجال حريات الأفراد بسياج دستوري يحمي هذا المجال من شطط السلط الأخرى، التي يمكن أن تهدده، سواء كانت سلطة قضائية أو أمنية أو إعلامية.
إن روح الدستور الجديد الذي رسم الملك معالمه تقوم على احترام المواطن ومعاملته على أساس القانون وليس على أساس المزاج أو النزوات. وهذا التوجه الملكي الجديد يقطع الطريق على التوجهات الفوضوية والمتسيبة والبائدة التي تعودت أجهزة المخابرات اتخاذها كطريقة عمل.
ولعل أنجع طريقة للقطع مع هذا الإرث المتجاوز في تعاطي الأجهزة السرية مع المواطنين هي إجراء تغيير جذري في رأس هذه الأجهزة وإسنادها إلى أطر شابة لم تتلطخ أيديها بدماء الضحايا الذين أصبحنا بين يوم وآخر نسمع قصصهم المرعبة في أقبية «الحموشي» السرية.
إن المغرب الجديد الذي بشر به الملك في خطاب التاسع من مارس لا يتسع لأمثال هؤلاء المسؤولين الأمنيين الذين خططوا بعناية ومكر لكي يكون لعهد محمد السادس معتقلوه السياسيون ومعذبوه وضحاياه ومختفوه.
لقد شوه هؤلاء الناس الصورة التي بدأ بها الملك محمد السادس عهده لدفعه إلى التوجس من مشاريع الانفتاح الكبير الذي أبداه منذ اليوم الأول لاعتلائه العرش. ولحسن الحظ أن الملك استعاد سريعا دفة الحكم لكي يدير السفينة بعيدا عن المستنقع المليء بالتماسيح الذي كان هؤلاء الأمنيون «العباقرة» يريدون أخذنا إليه جميعا.
لقد آن الأوان لكي تصبح أجهزة المخابرات السرية المغربية خاضعة للمراقبة البرلمانية والمحاسبة القضائية. وعلى السيد «الحموشي» أن يفهم أنه ليس فوق القانون، وأن اليوم الذي سيقف فيه أمام القضاء لكي يجيب عن التهم التي يوجهها إليه ضحايا معتقله الرهيب بتمارة لم يعد بعيدا.
ولكي يتأكد من ذلك ما عليه سوى أن يتأمل جيدا منظر ابني الرئيس المصري حسني مبارك وهما يلبسان بذلة السجن ويقفان أمام القضاء المصري الشامخ لكي يجيبا عن التهم الموجهة إليهما.
إن واحدة من نعم الله على المغرب هي أن شعبه سيتمكن قريبا من رؤية كبار مسؤوليه الأمنيين والعموميين واقفين أمام القضاء دون أن تسقط الأرواح في الشوارع بالرصاص للمطالبة بذلك.
والفضل في ذلك يعود إلى هذه الهبة من الكرامة التي اجتاحت الشارع المغربي، وإلى استماع وتناغم الملك مع مطالب شعبه.
إن معركة المغاربة اليوم ليست هي الحصول على الشغل والصحة والسكن فقط، بل إن معركتهم الأساسية هي التحرر من الخوف. ولعل الأداة الجهنمية الكبرى، التي ظلت تنتج الخوف في المغرب منذ الاستقلال إلى اليوم، هي أجهزة المخابرات السرية. إنها المصنع الذي ينتج الرعب والباطل والتهم الجاهزة.
إنه المختبر الذي ظل يخترع أصناف التعذيب البشعة ويجربها على أبناء الشعب لانتزاع آدميتهم وقتل رجولتهم وكسر أنفتهم، وعلى رأس هذه الأدوات «القرعة» التي يستمتع جلادو هذا الجهاز بإجلاس المعتقلين عليها إلى أن تخرج أمعاءهم.
باختصار شديد، فجهاز «الحموشي مول القرعة» يشبه كثيرا جهاز أمن الدولة في مصر والبوليس السياسي في تونس. ولذلك كان مطلب الثوار في هذين البلدين هو حل هذين الجهازين ومحاكمة رؤسائهما على كل الجرائم التي ارتكبوها في حق المواطنين.
إن الخوف الذي ينتجه هذا الجهاز لا يقتصر فقط على المواطنين، بل الخطير في الأمر أن هذا الخوف يشمل القضاة أنفسهم. وبما أن بعض القضاة يعرفون أن الأجهزة السرية تعرف عن أرصدتهم وذممهم المالية كل شيء، فإنهم ينصاعون بخوف لتعليماتها ويصدرون أحكاما لا ترضي الله ولا ترضي العباد، وإنما ترضي «الحموشي» وزبانيته.
الشعب يريد أجهزة مخابرات تحميه وتسهر على أمنه وممتلكاته، لا أجهزة مخابرات ترعبه وتبتزه وتحول حياته إلى جحيم. الشعب يريد قضاة لا يخافون سوى الله وليس قضاة يخشون تقارير «الحموشي» أكثر مما يخشون يوم الحساب.
هذا هو الفرق بين المغرب الذي يريده الملك والشعب وبين المغرب الذي يريده أعداء الملك والشعب.
رشيد نيني – المساء – عمود شوف تشوف raninyster@gmail.com

للتضامن مع رشيد نيني عبر الفيس بوك :
http://www.facebook.com/ninyfree