أحمد عصيد: إماريرن مشاهير شعراء أحواش في القرن العشرين

كتاب "إماريرن" إصدار جديد للأستاذ أحمد عصيد صدر للأستاذ أحمد عصيد كتاب جديد بعنوان "إماريرن مشاهير شعراء أحواش في القرن العشرين"، وهو كتاب من 415 صفحة من القطع الكبير، يتناول…

فتح التدوينة

لتحميل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات عن أنشطته برسم 2010

لتحميل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات عن أنشطته برسم 2010

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي عن أنشطته برسم 2010 الذي شمل مراقبة تدبير واستعمال الأموال العمومية في مؤسسات تابعة لعدة قطاعات. وتضمن التقرير الذي نشر في قسمين ٬ أنشطة المجلس المتعلقة بمراقبة التدبير واستعمال الأموال العمومية (في عدة قطاعات اقتصادية ومالية واجتماعية وإدارية)٬ وتلك المتعلقة بالاختصاصات القضائية ٬ وكذا نتائج تتبع التوصيات الصادرة عن المجلس وتحتوي فصول هذا القسم أيضا – حسب التقرير الذي حصلت وكالة المغرب العربي للأنباء على نسخة منه – التصريح بالممتلكات ومراقبة حسابات الأحزاب السياسية ٬ وكذا ملخص التقرير حول تنفيذ قانون المالية لعام 2008 إضافة إلى الموارد والأنشطة الإدارية للمحاكم المالية وأنشطة المجلس في مجال التعاون الدولي. أما القسم الثاني من التقرير ٬ فيستعرض أنشطة المجالس الجهوية للحسابات التسعة ٬في مجال مراقبة التدبير واستخدام الأموال العمومية ٬ وتتبع التوصيات المتعلقة بها وكذا الأنشطة المتعلقة بالرقابة القضائية ومراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية وهيئاتها. وأوضح المجلس في مقدمة التقرير ٬ أنه في إطار إعداد هذا الأخير ٬ قامت لجنة التقارير والبرمجة بالمجلس بانتقاء 60 ملخصا للملاحظات الأساسية التي أسفرت عنها مختلف المهام الرقابية المنجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات ومجالسه الجهوية٬ وذلك من أصل 120 تقريرا خاصا أعد في إطار مراقبة التدبير ومراقبة استعمال الأموال العمومية برسم 2010. وذكر أنه تم ٬ على غرار السنوات الماضية٬ اعتماد مجموعة من المعايير بشأن التقارير التي تم نشرها٬ من بينها الرهانات المالية والاقتصادية التي تتعلق بتدبير الأجهزة العمومية المعنية وعتبة أهمية الملاحظات الواردة في مختلف التقارير وتأثير هذه الملاحظات على تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين وكذا تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة. ووجهت هذه الملاحظات – حسب التقرير- إلى السلطات الحكومية المختصة ومسؤولي الأجهزة المعنية طبقا لمبدأ التواجهية المنصوص عليه في المادة 99 من القانون رقم 62- 99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. وأشار التقرير إلى أن جل الأجهزة التي تمت مراقبتها خلال سنة 2010 وافت المجلس الأعلى للحسابات بأجوبتها وتعقيباتها على الملاحظات المسجلة حيث تم إدراجها في هذا التقرير. يذكر أن أنشطة المجلس المتعلقة بمراقبة تدبير واستعمال الأموال العمومية برسم عام 2010 شملت عدة مؤسسات هامة في قطاعات متنوعة من ضمنها شركة الخطوط الملكية المغربية ٬ والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب٬ ومكتب الصرف٬ والوكالة الوطنية للموانئ ٬ وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة٬ والمركز الاستشفائي ابن سينا – المديرية العامة ومستشفى ابن سينا – وجامعة محمد الخامس أكدال -الرئاسة -٬ والمعهد العالي للإعلام والتواصل وغيرها. المجلس الأعلى للحسابات : رصد مجموعة من النقائص في نظام حكامة المالية العمومية. أفاد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره برسم سنة 2010٬ أن الملاحظات التي تم التوصل إليها عقب 120 مهمة التي تم إنجازها على مستوى مرافق الدولة والمقاولات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية٬ مكنت من رصد مجموعة من النقائص التي ما فتئت تعتري نظام حكامة المالية العمومية والتي من شأنها إن لم يتم تصحيحها أن تحد من فعالية المجهودات التي بذلتها البلاد قصد تعزيز أسس تدبير مالي سليم ومستدام وعصري وفعال. وتظل تجليات نواقص تدبير المالية العمومية متعددة إلى حد ما٬ حسب التقرير الذي أشار على الخصوص٬ إلى التراخي في التعاطي الصارم مع تدبير الميزانية والذي يتجسد في ارتفاع متواصل لعجز الحسابات العمومية٬ و"ضعف الاستجابة لحد الآن" لمتطلبات المردودية وفعالية الإنفاق العمومي ولجودة الإنفاق بشكل عام٬ إضافة الى الاختلالات التنظيمية التي من شأنها أن تؤثر سلبا على انسجام العمل في القطاع العام وتؤدي الى عدم وضوح الرؤية. كما يتعلق الأمر ٬ حسب التقرير ٬ بنقص التشاور النافع والمشاركة البناءة في مسار تدبير بعض الوحدات العمومية٬ مشيرا في هذا الصدد إلى أن الهيئات التداولية لبعض المقاولات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لا تحظى بحضور حقيقي وفعال في مسار اتخاذ القرارات وتنفيذها٬ حيث يرجع ذلك إلى عدم تجانس تركيبة هذه الهيئات وإلى تهميشها من لدن هيئات الإدارة و/أو سلطات الوصاية. وفي ضوء هذه المعطيات٬ أكد المجلس الأعلى للحسابات أنه مطالب أكثر من أي وقت مضى بالانخراط في دينامية عقلنة تدبير المالية العمومية من خلال السهر على احترام قواعد الحكامة الجيدة. ومن جانب آخر٬ ذكر التقرير أن تتبع تنفيذ التوصيات الذي شرعت المحاكم المالية في العمل به منذ سنة 2009٬ مكن من تحسين تدبير مجموعة من الأجهزة المراقبة وذلك بالتشاور والتنسيق مع الهيئات المسيرة لهذه الأخيرة٬ مبرزا أن المحاكم المالية قامت خلال سنة 2010 بتتبع تنفيذ التوصيات التي أصدرتها خلال سنة 2008٬ حيث شملت هذه العملية ما مجموعه 1136 توصية٬ منها 900 توصية تم تطبيقها أو لازالت في طور التطبيق مما يرفع معدل التنفيذ الى 78 بالمائة. وأشار التقرير إلى أنه في حالة ما إذا تبين أن الاختلالات المكتشفة تشكل خرقا لقواعد تنفيذ المداخيل والنفقات أو نجمت عن تصرف سيئ من لدن المسيرين٬ فإن جميع مساطر المتابعة القضائية يتم تحريكها. وفي هذا الإطار٬ كشف المجلس الأعلى للحسابات أنه قام خلال سنة 2010 برفع 13 قضية تتعلق بأفعال يظهر أنها تستوجب عقوبة جنائية الى وزير العدل٬ كما تم تحريك 24 قضية جديدة في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام المجلس الاعلى للحسابات و83 قضية أمام المجالس الجهوية للحسابات. ويبلغ عدد الأشخاص المتابعين من طرف النيابة العامة أمام المحاكم المالية خلال نفس السنة في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ما مجموعه 360 مسؤولا٬ علما ان نظام العقوبات في هذا المجال لا يقتصر على الغرامات وإنما يشمل كذلك إرجاع مبالغ الخسارة المالية التي تحملها الجهاز العمومي وتسبب فيها مرتكب المخالفة. وبالموازاة مع ذلك ٬ أشار التقرير ايضا٬ الى أن التدقيق والبت في الحسابات قد أسفر عن إثارة المسؤولية المالية للعديد من المحاسبين العموميين٬ وذلك على الرغم من كون نظام مسؤولية هؤلاء الاعوان قد تم تخفيفه من طرف المشرع خلال السنوات الأخيرة. من جهة أخرى٬ قطعت المحاكم المالية ابتداء من سنة 2010٬ يضيف المجلس الاعلى للحسابات٬ الأشواط الاولى في تطبيق النصوص المتعلقة بالتصريح الاجباري بالممتلكات حيث بلغت التصريحات التي تم إيداعها من طرف المسؤولين والاعوان على مستوى المجلس الاعلى للحسابات ما مجموعه 15 ألف و78 تصريحا. اما المجالس الجهوية للحسابات فقد تلقت 79 ألف و975 تصريحا ليصل مجموع التصريحات المودعة لدى المحاكم المالية الى 95 ألف و53 تصريحا.

لتحميل التقرير كاملا أو الإطلاع عليه مباشرة :

(المزيد…)

فتح التدوينة

عدد قتلى حوادث السير لسنة 2011 بلغ 4066 قتيلا بالمغرب بارتفاعا 11,61% مقارنة مع 2010

الأرقام عنيدة كما يقول المثل الفرنسي، فهي لا تكذب وغير قابلة لتأويل، و الحصيلة الرقمية للقاء تواصلي نظمته اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير أول أمس بالرباط، كانت صادمة للغاية،…

فتح التدوينة

المنـدوبية السامـية لـلمياه والغابـات ومحاربـة التصحر تستهدف تحفيظ الملك الغابوي بأكمله قبل 2014 وبصفة نهائية

قال عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات٬ إن التصميم العشري الذي وضعته المندوبية يستهدف تحفيظ الملك الغابوي بأكمله قبل 2014 وبصفة نهائية. وأضاف الحافي أن ما تم إنجازه بين…

فتح التدوينة
غلق القائمة