الدار البيضاء: نيابة التعليم بالبرنوصي تتخلى عن الأمازيغية لصالح العربية والفرنسية

الدار البيضاء: نيابة التعليم بالبرنوصي تتخلى عن الأمازيغية لصالح العربية والفرنسية

مكونات الحركة الأمازيغية بالدار البيضاء في حالة استنفار. يوم أول أمس اجتمعت هيئات وفعاليات العاصمة الإقتصادية للتنديد بقرار نائب نيابة التعليم بحي البرنوصي الذي حذف تدريس مادة اللغة الأمازيغية من المدارس التابعة لنيابته ووزع المدرسين على مدارس أخرى بذريعة سدّ الخصاص في تدريس اللغتين العربية والفرنسية. تلك خطوة أعادت الشعور بالحيف والإقصاء إلى ملامح كل من حضروا لقاءا نظم بمقر منظمة تامينوت بشارع محمد الخامس أول أمس الأحد. الجميع ذقوا ناقوس الخطر، بعد أن أحسوا أن قرار النائب محا بجرة قلم أحد أهم مكتسبات الحركة الديمقراطية والأمازيغية في المغرب لإنصاف الأمازيغية لغة وثقافة وهوية بعد سنوات من الدفاع عن ذلك المطلب، واعتبروه «قرارا ذا طابع عنصري تمييزي يقصي ويضحي بالامازيغية من جديد من أجل خدمة اللغة العربية والفرنسية». «هو قرار اللاوطني واللامسؤول» تقول الجمعيات الحاضرة في بيان لها، وهي منظمة تاماينوت-أنفا والجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي ومنظمة إزرفان وجمعية تيويزي للإعلام والتواصل وجمعية تامسنا وجمعية مدرسي اللغة الأمازيغية بالبيضاء. كل تلك الهيئ +ات وصفت القرار ب« الجائر»، ونددت «بقرار نائب وزارة التعليم الذي حدث في ظل شعار الدستور الجديد الذي أقرّ ترسيم اللغة الأمازيغية، وفي ظل الحكومة الجديدة التي ينتظر منها الكل بادرة حسنة لصالح الأمازيغية». قبل اتخاد القرار، كان النائب المعني حسب بلاغ الجمعيات، قد بدأ «بالتضييق على مدرسي اللغة الأمازيغية في نيابة البرنوصي» وهو ذات «الممارسة التي يلقاها المدرسون لمادة الأمازيغية في مختلف النيابات بالدار البيضاء الكبرى» يضييف بالبيان. قرار نائب وزارة التعليم بالبرنوصي، في نظر تلك الهيئات والفعاليات «يظهر انعدام الإرادة لدى بعض المسؤولين التابعين لوزارة التربية الوطنية الذين مازالوا يسعون بشكل علني وصريح إلى عرقلة تدريس اللغة الأمازيغية تحت مبررات جديدة». بعد أن استعرض الناشط الأمازيغي الأرضي مبارك وضعية الأمازيغية الآخدة في التراجع في المدرسة المدرسة العمومية، وقدم بازع لحسن أحد مدرسي الأمازيغية أرقاما عن حقيقة تدريسها، لم يتردد مصدروا البيان في القول أن «التعامل مع تدريس الأمازيغية يفتقد إلى الجدية المطلوبة والحس الوطني اللازمين سواء لدى المسؤولين على الصعيد المركزي والجهوي والمحلي، حيث لا وجود لمخاطب إداري(مديرية،قسم، مصلحة…) لتتبع مسار تدريس اللغة الامازيغية». الجمعيات حملت مسؤولية إفشال تدريس الامازيغية للحكومة في شخص الوزارة الوصية التي لم تلتزم بتعهداتها السابقة وباتفاقاتها مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وعدم توفيرها للوسائل  والإمكانيات الكفيلة بإنجاح تدريس اللغة الامازيغية. ودعت  وزير التربية الوطنية إلى «تحمل مسؤوليته وذلك بإشعار الاكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية بضرورة احترام مقتضيات الدستور الجديد في شأن الامازيغية والتراجع عن كل القرارات التي تمسّ بتدريس الأمازيغية». لن يقف نشطاء الحركة الأمازيغية مكتوفي الأيدي، فقد قرروا الخروج للتظاهر للدفاع عن  انضاف الأمازيغية في المدرسة العمومية بدعم تنسيقية «تاوادا» والمشاركة في المسيرة الوطنية بمناسبة ذكرى الربيع الأمازيغي يوم 22 أبريل بالدار البيضاء، ووجهوا الدعوة أيضا لكافة الجمعيات والمنظمات والهيئات الأمازيغية والديموقراطية إلى مزيد من اليقضة والتعبئة والتضامن لمواجهة كل التراجعات والعراقيل التي تمس الحقوق الثقافية الأمازيغية وكل الحقوق والحريات والكرامة التي يطالب بها الشعب المغربي، حتى لا تذهب المكتسبات الحقوقية أدراج الرياح بجرة قلم كما فعل نائب التعليم بالبرنوصي. أوسي موح لحسن مؤطر: اتصلت الأحداث بنائب النيابة التعليمية بالبرنوصي بالدار البيضاء حول موضوع حدف تدريس مادة اللغة الأمازيغية من المدارس التابعة لنيابته بناءا على ورد في بيان للجمعيات الأمازيغية، فأكد أن النيابة لا تتوفر على  أساتذة لتدريس الأمازيغية وإنما أساتذة مكلفين بمهمة تدريسها. وأضاف أنه تمت الإستعانة بهم مؤقتا لسد ولتغطية رخص الولادة والمرض حتي يتمكن التلاميذ من الإستفادة من جميع الوحدات، وأكد أنه بعدها سيعود كل أستاذ لتدريس ما كلف به. وقال النائب التيباري أنه « لم اطلاقا الغاء  تدريس الأمازيغية، وإنما توقيف مؤقت لتكين تلاميذ بعض الأقسام من الإستفادة من تلقي جميع الوحدات، وقال أن ذلك لا يعني أنه منع المدرسون المعنيون من تدريس الأمازيغية إن أرادوا ذلك، مشيرا أن حوالي 2238 تلميذ يستفيدون من دروس الأمازيغية. الأحداث المغربية

الدار البيضاء: نيابة التعليم بالبرنوصي تتخلى عن الأمازيغية لصالح العربية والفرنسية

متابعة قراءة “الدار البيضاء: نيابة التعليم بالبرنوصي تتخلى عن الأمازيغية لصالح العربية والفرنسية”

صـ14ـور تعرض 99 رجل شرطة لحادثة سير بالدار البيضاء

صـ14ـور تعرض 99 رجل شرطة لحادثة سير بالدار البيضاء

أصيب ما مجموعه 99 عنصرا من رجال الشرطة بجروح ليلة السبت الأحد 17 – 18 مارس 2012 في حادثة سير وقعت في سيدي البرنوصي في الدار البيضاء. وعلم في عين المكان أن حادثة سير بين سيارتين خفيفتين، على مستوى الطريق السيار الرباط-الدار البيضاء، كانت سببا في وقوع سلسلة من التصادم بين خمس حافلات كانت تقل عناصر من رجال الشرطة من المجمع الرياضي محمد الخامس في العاصمة الاقتصادية، حيث أمنوا التغطية الأمنية خلال مباراة كرة القدم التي جمعت فريقي الوداد البيضاوي والنادي المكناسي٬ في اتجاه مدينة القنيطرة. وضغط سائق الحافلة، التي كانت تقل رجال الشرطة والموجودة في المقدمة، بقوة على دواسة الفرامل لتجنب الاصطدام مع السيارتين، ما تسبب في وقوع سلسلة التصادم بين الحافلات الأربع القادمة من الخلف. وتم إغلاق هذا المقطع من الطريق السيار الدارالبيضاء-الرباط في وجه حركة السير في الوقت الذي تم إجلاء الجرحى إلى مستشفيات المدينة ونقل السيارات المتضررة. وحسب الدكتور عثمان باعيد، مدير مستشفى محمد الخامس في مقاطعة الحي المحمدي٬ الذي نقل إليه 56 عنصرا من رجال الشرطة المصابين٬ فإن غالبية الضحايا يعانون جروحا طفيفة باستثناء شخص واحد تعرض لكسر على مستوى عظم الفخذ. أما رجال الشرطة الـ43 الآخرين فقد تم نقلهم إلى مستشفى المنصور في سيدي البرنوصي. وقد قام المدير العام للأمن الوطني السيد بوشعيب الرميل على الفور بزيارة الجرحى للاطمئنان على حالتهم الصحية.

صـ14ـور تعرض 99 رجل شرطة لحادثة سير بالدار البيضاء

صـ14ـور تعرض 99 رجل شرطة لحادثة سير بالدار البيضاء

99policemaroc 899policemaroc 10

99policemaroc 1299policemaroc 1

99policemaroc 299policemaroc 4

99policemaroc 399policemaroc 5

99policemaroc 699policemaroc 7

99policemaroc 14

اضغط على الصـ14ـور للتكبير.

الأستاذ عبد اللطيف أعمو يقدم مقترح تعديلات على القانون الجنائي ومدونة الأسرة

الأستاذ عبد اللطيف أعمو يقدم مقترح تعديلات على القانون الجنائي ومدونة الأسرة

على ضوء تداعيات قضية أمينة الفيلالي، بادر الأستاذ عبد اللطيف أعمو منذ يومين إلى اقتراح تعديلات على مجموعة القانون الجنائي المغربي وعلى مدونة الأسرة.. أوردها ضمن مواد موقعه البرلماني ouammou.net.. نزولا عند رغبة العديد من المتتبعين الذين يودون الاطلاع على طبيعة التعديلات المقترحة. المملكة المغربية / الـبرلمــان / مجلس المستشارين / فريق التحالف الاشتراكي. مقترح تعديل الفصلين 475 و 485 و 486 من مجموعة القانون الجنائي المغربي الذي صدر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر بتاريخ 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي ومنشور بالجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر، بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو 1963) ص 1253. الــــتعليـــل: اعتبارا للأسباب الواردة في القانون 3.24 المتعلق بتعزيز حماية الطفل والمرأة في القانون الجنائي، واعتبارا لما يشهده واقع الحال من محاولة إصلاح آثار جريمة اختطاف القاصرات والتغرير بهن واغتصابهن من خلال إبرام عقود زواج غالبا ما تكون صورية بين أهالي الضحية ومقترف الجريمة تحت ذريعة جبر الشرف وتفادي الفضائح. وهو ما يترتب عنه الإفلات من الجريمة على حساب الضحايا وقيم المجتمع وحقوق الأطفال المحمية قانونا، واعتبارا لما أصبح يشاع من تساهل في الزواج بين الضحايا ومرتكبي الجرائم الاختطاف والتغرير والاغتصاب في حق القاصرات وذلك بالسماح بالزواج والإذن به خاصة القاصرات اللآئي لم يبلغن بعد سن الزواج، ولأن الأمر يثير إشكالية أخلاقية وقانونية تمس المجتمع والمشرع والقضاء كذلك، واستدراكا لقصد المشرع في الحماية الجنائية للطفل والمرأة وبالخصوص ما ترتب بعد ما حصل من انتحار فتاة (آمنة الفيلالي) بسبب صدمتها النفسية بعد تزويجها قهرا بالشخص الذي اغتصبها بدون رضاها وما نتج عن ذلك من استياء عميق شمل كافة مكونات المجتمع، فإنه أصبح من الضروري ومن المستعجل مراجعة مقتضيات مجموع القانون الجنائي وبالخصوص في الجوانب المتعلقة بحماية الطفل والمرأة. مقترحات التعديل /  تعديل الفصل 475 من مجموعة القانون الجنائي كما يلي: المادة الأولى: يعدل الفصل 475 من القانون الجنائي كما يلي: من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمانية عشر سنة بدون استعمال العنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 200 إلى 500 درهم. إذا كان اختطاف القاصرة أو التغرير بها مع استعمال العنف، فإن الجاني يعاقب بالسجن من 5 سنوات إلى عشر سنوات وغرامة من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم. ولا تتأثر الجريمة بمبادرة الجاني أو أهله إلى الزواج بالضحية بأي وجه من الوجوه. / تعديل الفصل 485 من مجموعة القانون الجنائي كما يلي: المادة الفريدة: تعدل المادة 485 من القانون الجنائي بإضافة الفقرة الثالثة كما يلي: لا تتأثر الجريمة بمبادرة الجاني أو أهله إلى الزواج بالضحية بأي وجه من الوجوه. / تعديل الفصل 486 من مجموعة القانون الجنائي كما يلي: المادة الفريدة: تعدل المادة 486 من القانون الجنائي بإضافة الفقرة الثالثة كما يلي: لا تتأثر الجريمة بمبادرة الجاني أو أهله إلى الزواج بالضحية بأي وجه من الوجوه. المادة الثانية : يسري العمل بهذا القانون المقترح ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. جدول يبين مقترحات التعديل بصيغة PDF (انقــر هــنا). مقترح تعديل الفصول 20 و21 و22 من القانون 70.03 بمثابة مدونة الأسرة / الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.04.22 في 12 من ذي الحجة 1424(3 فبراير 2004) بتنفيذ القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة ومنشور بالجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004 ص 418 / الـــــتعليل: استهدف المشرع عند تنظيمه لأهلية الولاية في الزواج معالجة بعض الحالات المرتبطة بالتقاليد والأعراف المحلية فوضع استثناء لقاعدة أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة 18 سنة شمسية، وذلك عندما أعطى صلاحية تقديرية للقاضي المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن أهلية 18 سنة بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي أو الاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي. ولقد اعتبر المشرع عند وضعه لهذا الاستثناء الظرفية التي تم فيها صياغة وإعداد قانون الأسرة من جهة وما يستدعي ذلك من معالجة حالات خاصة ذات طابع وقتي يستدعي الإذن بالزواج لدون سن 18 سنة. ولقد ظهر من خلال الممارسة العملية أن مبررات هذا الاستثناء قد زالت ولم يبق هناك ما يسمح بالترخيص أو الإذن بزواج القاصر. وأن إبقاء هذا الاستثناء من شأنه أن يضر بمصالح المجتمع. كما ظهر أن هناك كثيرا من الحالات يلتجئن فيها إلى استصدار الإذن القضائي بزواج القاصر دون أن تتوفر المبررات المطلوبة حتى تفشت هذه الظاهرة وأعطت مظهرا للاستخفاف بالقانون وإفراغه من مضامينه وأهدافه. ولقد قدمت عدة أسئلة شفهية في الموضوع إلى الحكومة التي تتسم أجوبتها بكون الحالات المأذون فيها بزواج القاصر ترتبط بالظروف الاجتماعية المحلية وبالعادات وبالتقاليد وليست منتشرة وشائعة ولا ذات تأثير مقلق ، إلا أن الإحصائيات التي تعلنها عدد من المنظمات المدنية تفيد عكس ذلك . كما أن الآثار الوخيمة التي تترتب عن زواج القاصرات أصبحت مقلقة بسبب زيادة ظاهرة الطلاق وتشرد الأطفال وغير ذلك من السلبيات التي تخل بالمجتمع وتهدده. فثبت أن الحل هو إقرار السن كمعيار وحيد بجانب القدرة الصحية بالزواج. مقترحات التعديل / تعديل مدونة الأسرة بإلغاء المادتين 20 و 21 و 22 كما يلي: المادة الأولى: تلغى وتنسخ مقتضيات المواد 20 و21 و22 من القانون 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الذي صدر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.04.22 صادر في 12 من ذي الحجة 1424(3 فبراير 2004) بتنفيذ القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة ومنشور بالجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004 ص 418 / المادة الثانية: تبقى عقود زواج القاصرين المأذون بها قبل صدور هذا القانون بالجريدة الرسمية صحيحة وسارية المفعول ما دام لم يتم فسخها بحكم قضائي نهائي أو فكها بطلاق نهائي قبل بلوغ سن 18 سنة للقاصر أو القاصرة. المادة الثالثة: يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. جدول يبين مقترحات التعديل بصيغة PDF (انقــر هــنا). نقلا عن الموقع الرسمي للمستشار البرلماني عبداللطيف أعمو

متابعة قراءة “الأستاذ عبد اللطيف أعمو يقدم مقترح تعديلات على القانون الجنائي ومدونة الأسرة”