صحة | تخلف الأطباء عن الإلتحاق بالعمل بالمناطق القروية والنائية الصعبة الولوج يؤثر على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

صحة | تخلف الأطباء عن الإلتحاق بالعمل بالمناطق القروية والنائية الصعبة الولوج يؤثر على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

أكدت وزارة الصحة أن ظاهرة عزوف الأطباء وتخلفهم عن الالتحاق بمقرات العمل بالمناطق القروية والنائية الصعبة الولوج ، والتي تعرف خصاصا كبيرا في الأطر الطبية ، يكرس النقص الحاد في الموارد البشرية ويؤثر بكيفية مباشرة على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وجاء في بيان للوزارة أنه من أصل 400 منصب مخصص لتوظيف الأطباء وإدماج المقيمين برسم سنة 2014، لم يتم استعمال 104 مناصب مالية، أي ما يمثل 26 في المئة من المناصب المفتوحة، وذلك بسبب عدم التحاق الأطباء بمقرات عملهم، لا سيما بالمناطق القروية والنائية الصعبة الولوج. وذكر بأنه تم فتح المباراة الأولى بتاريخ 31 غشت 2014، حيث تم الإعلان عن توظيف 225 طبيبا عاما موزعين على الصعيد الوطني، وقد بلغ عدد الأطباء الذين التحقوا بمقرات تعيينهم 121 طبيبا فقط وتخلف 104 عن الالتحاق بمقرات عملهم، أي 26 في المئة من المناصب المفتوحة.  وأضاف أنه تم إجراء مباراة ثانية بتاريخ 18 يناير 2015 حيث تم فتح المناصب المتبقية من المباراة الأولى، مؤكدا أن عدد الأطباء الذين التحقوا بالعمل بلغ 19 طبيبا، فيما بقي 85 منصبا شاغرا لعدم التحاق أصحابها. وقصد التدبير المحكم للمناصب المالية وتفاديا لحذفها طبقا لمقتضيات قانون المالية، راسلت وزارة الصحة مصالح وزارة المالية للترخيص لها بتحويل المناصب المالية الخاصة بالأطباء لتوظيف الممرضين، حيث تم الإعلان للمرة الثالثة عن مباراة لتوظيف الممرضين بتاريخ 30 مارس 2015 في مناصب مالية كانت مخصصة أصلا للأطباء. وبخصوص سنة 2015، أكد البيان أن الوزارة لم تستعمل بعد أي منصب مالي برسم هذه السنة، وتؤكد أن عدد المناصب المخصصة لتوظيف الأطباء العامين برسم سنة 2015 يبلغ 315 منصبا (225 منصبا للتوظيف بالمستشفيات العمومية، و90 منصبا للتوظيف بالمراكز الاستشفائية الجامعية) ، وستعلن الوزارة قريبا عن برنامج مباريات التوظيف المقررة برسم هذه السنة. ولتجاوز وضعية عزوف الأطباء وتخلفهم عن الالتحاق بمقرات عملهم ، يضيف المصدر ذاته ، عملت الوزارة على نهج استراتيجية تعتمد على ثلاثة محاور تهم الرفع من المناصب المالية، وتعزيز البنية التحتية وتوفير التجهيزات البيوطبية لتحسين ظروف اشتغال المهنيين، والتوزيع العادل للموارد البشرية على جميع جهات المملكة مع إيلاء أهمية خاصة للعالم القروي، مبرزا أنه تم في هذا السياق اقتراح مسودة مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية الصحية. وذكر البيان بأنه تم في سنة 2013 توفير أزيد من 3900 منصب مالي، وأزيد من 2800 منصب خلال سنة 2014، وأزيد من 2900 منصب برسم سنة 2015، مشيرا إلى أن الحكومة، وفي إطار تعزيز البنية التحتية وتوفير التجهيزات البيوطبية، رصدت غلافا ماليا يناهز مليار درهم برسم سنة 2015/2016، حيث تقوم الوزارة حاليا بإعداد دفتر التحملات الخاص بهذه التجهيزات. وأشار إلى أن الوزارة ستعمل، إضافة إلى فتح 225 منصب لتوظيف الأطباء العامين برسم سنة 2015، على تخصيص مناصب إضافية لتوظيف هذه الفئة، وذلك في حالة التحاق جميع الأطباء بالمناصب المفتوحة للتوظيف. و م ع

العدد التاسع والعشرون من الجنوبية للإعلام بالأكشاك | الانتخابات الجماعية والجهوية 2015 الشعب المغربي يحطم الأصنام الحزبية

العدد التاسع والعشرون من الجنوبية للإعلام بالأكشاك | الانتخابات الجماعية والجهوية 2015 الشعب المغربي يحطم الأصنام الحزبية

في عددها 29 الصادر بتاريخ 15 شتنبر 2015، خصصت جريدة “الجنوبية للإعلام” ملفا خاصا من 5 صفحات لموضوع: الانتخابات الجماعية والجهوية: الشعب يحطم الأصنام الحزبية: تفاصيل – تحاليل- استنتاجات. بالإضافة إلى مواضيع أخرى، تدريس اللغة الأمازيغية، مهرجان تيميزار للفضة، .. وللتذكير، “الجنوبية للإعلام” جريدة توزع وطنيا وتعنى بجميع قضايا جهة سوس ماسة درعة والأقاليم الصحراوية، (a.aljanobia@gmail.com) – هاتف: 0668699190 – صفحتها على الفايسبوك: http://www.facebook.com/aljanoubia.lilialam

تيزنيت | الكاتب العام للجماعة القروية تيزغران عبد الله أكنكو يترشح لإنتخابات بلدية مدينة تيزنيت

تيزنيت | الكاتب العام للجماعة القروية تيزغران عبد الله أكنكو يترشح لإنتخابات بلدية مدينة تيزنيت

قام حزب التجمع الوطني للأحرار و رمزه الحمامة بتزكية موظف جماعي برتبة متصرف يشغل منصب الكاتب العام للجماعة القروية تيزغران بدائرة أنزي إقليم تيزنيت، يتعلق الأمر بالسيد عبد الله أكنكو، وذلك بطليعة لائحة مرشحيه للإنتخابات ببلدية مدينة تيزنيت، في إطار الإستحقاقات الخاصة باختيار أعضاء المجالس الجماعية والجهوية المقرر إجراؤها يوم الجمعة 4 شتنبر 2015. هذا وقد علمت شبكة و منتديات إداوسملال ان هذا الأمر خلق نقاشا واسعا واستياءا لدى فعاليات المجتمع المدني والمنتخبين وأعضاء بالمجلس الجماعي الحالي بالجماعة القروية التي يشغل فيها منصب الكاتب العام. وكان السيد عبد الله أكنكو قد إلتحق بمقر الجماعة القروية سنة 2010 قادما من المحكمة الإبتدائية بتيزنيت حيث كان ملحقا بها، ونظرا للخصاص الحاصل بالموظفين بالجماعة طلب إلتحاقه إليها. وفي ما يلي الآئحة الكاملة لحزب التجمع الوطني للأحرار ببلدية تيزنيت.

تيزنيت | الكاتب العام للجماعة القروية تيزغران عبد الله أكنكو يترشح لإنتخابات بلدية مدينة تيزنيت 

تابع قراءة “تيزنيت | الكاتب العام للجماعة القروية تيزغران عبد الله أكنكو يترشح لإنتخابات بلدية مدينة تيزنيت”

تيزنيت | حزب يزكي موظفا متهما بالفساد و بالتزوير يشغل منصب كاتب عام جماعة قروية بالإقليم

تيزنيت | حزب يزكي موظفا متهما بالفساد و بالتزوير يشغل منصب كاتب عام جماعة قروية بالإقليم

عندما يتحدث خبراء وأساتذة السياسة التيزنيتيين عن وجود لوائح انتخابية تفوح منها رائحة الفساد، يعتقد البعض انها مجرد شعارات حملة انتخابية ضد الخصم، لكن حين نتفحص هذه اللوائح وندقق في الأسماء والوجوه فنتعرف عن يقين ونحن بكامل قوانا العقلية على أشخاص تطاردهم اتهامات الفساد الإداري والمالي والتزوير، حينها وجب علينا كمدون وطني تنبيه الأخوات والإخوة المواطنين من هذه اللوائح الملغومة، الأمر يتعلق بأحد الموظفين الجماعيين يشغل منصب كاتب عام جماعة قروية بإقليم تيزنيت، استطاع الحصول على تزكية أحد الأحزاب ضامنا مكانا بارزا بلائحته لانتخابات 4 شتنبر 2015 لاختيار أعضاء المجالس الجماعية و الجهوية، وقد اعتقد هذا الموظف ان ترشحه ببلدية تيزنيت على بعد ما يزيد عن المائة كلم من مكان عمله حيث انكشف فساده وتزويره أمام الرأي العام والمنتخبين والسلطات، اعتقد ان ذلك سيمكنه من خداع الناخبين بها، كما تمكن من خداع المسؤولين الإقليميين بالحزب، هذا الحزب الذي يدعي أمينه العام انه يحارب الفساد، فكيف يكون ذلك وحزبه بتيزنيت زكى متهما بالفساد و بالتزوير، أم ان التزكية أصبحت مرادفا للمحاربة؟ التيزنيتيات والتيزنيتيون يمكنهم التعرف على هذه الآئحة بسهولة حيث سيجدون رائحتها تزكم الأنف كما سيجدون أحد أعضائها يحمل صفة كاتب عام جماعة قروية، أي موظف متصرف يتلقى راتبه من وزارة الداخلية من أموال دافعي الضرائب، لكن ذلك كما لم يمنعه من إرتكاب الفساد و التزوير فلم يمنعه أيضا من الترشح للإنتخابات بغض النظر عن طبيعة وخصوصية منصبه وإمكانية الإستمرار بأدائه كما يجب في حالة الفوز بالإنتخابات، أصلا هذا الموظف لا يقوم بعمله الذي يتقاضى عليه أعلى أجر يستنزف ميزانية الجماعة القروية، دون ان يكلف نفسه عناء الدوام بمقر عمله بسبب كثرة الغياب غير المبرر عن العمل كما ورد بشكاية من رئيس الجماعة للسلطات الإقليمية ناهيك عن شكايات المجتمع المدني، فبالنسبة له جماعة قروية لا تستحق أن يكرس لها وقته وجهده بل هو أكبر من ذلك بكثير فهي فقط أرضية مواتية لممارسة فساده وتزويره بعيدا عن الأنظار، وهي مجرد بقرة حلوب تدر على حسابه البنكي ما يناهز 150000 درهم سنويا دون احتساب الصمصرات. معروف ان بعض تجار المخدرات يستعينون بالحمام قصد إيصال الممنوعات إلى بعض الأماكن المحروسة مثل السجون، وبعض المفسدين يحاولون استعمال نفس الطريقة حيث يركبون على ظهر الحمام أو الغربان، وعليه نقول للتيزنيتيات وللتيزنيتيين سارعوا لإغلاق جميع المنافذ سواء بالكتب أو بمزهريات الورود أو الحبق، حتى لا يدخل منها الفساد على ظهر الحمام أو الغربان. وكم هو مشمئز ان تسمع لمن خبرت فساده وهو يحاضر بالنزاهة والعفة والمواطنة خلال حملة انتخابية، لكن المشمئز أكثر هو أن تبقى ساكتا عن قول الحق و إدانة الباطل. هذا فقط تنبيه عاجل ولنا عودة في تدوينات قادمة، وفي حالة لا قدر الله تمكن الفساد من اختراق القلعة الكبيرة، فلن يزيدنا ذلك سوى إصرارا على محاربته سواء داخل قريتنا أو بمدينتنا، فليس بجديد ان الفاسد يرحل لمنطقة بعيدة لعل وعسى يتمكن من صناعة عذرية جديدة له، يتمكن عبرها من ممارسة الفساد والتزوير. ورغم ان قانون الإنتخابات واضح ويحضر على بعض الأشخاص والوظائف الترشح بها، ومنهم بعض الكتاب العامين، فإن وزارة الداخلية بالحكومة المغربية معنية بالتدخل لوقف بعض هذه المهازل الإنتخابية والمتمثلة بترشح موظفيها، فكيف ستبرر إرتفاع نسب ساعات وأيام تغيبهم عن العمل بحجة التفرغ لممارسة مهامهم الجديدة بالمجالس التي إنتخبوا بها؟ !!

تابع قراءة “تيزنيت | حزب يزكي موظفا متهما بالفساد و بالتزوير يشغل منصب كاتب عام جماعة قروية بالإقليم”

المغرب | الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة 27/08/2015

المغرب | الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة 27/08/2015 

انعقد يوم الخميس 27 غشت 2015 الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية.

قانون يتعلق بالطاقات المتجددة

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 15-58 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة. هذا المشروع ، الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، يندرج في إطار تنفيذ خارطة الطريق لتطوير الطاقة، كما يهدف إلى تجاوز النواقص التي شابت تطبيق القانون رقم 09-13 السالف الذكر. ويقترح هذا المشروع رفع الحد الأدنى للقدرة المنشأة لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصدر الطاقة المائية من 12 إلى 30 ميغاواط، كما ينص على إمكانية بيع فائض إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد العالي أو جد العالي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى إعلان مبدأ انفتاح السوق الكهربائية للجهد المنخفض والمنتجة من مصادر الطاقات المتجددة والذي يخضع تطبيق أحكامه المتعلق بالولوج والربط بالشبكة لشروط وكيفيات سيتم تحديدها بنص تنظيمي. كما ينص المشروع على إمكانية تحديد بنص تنظيمي لتدابير أخرى ولكيفيات وشروط ضرورية لتطبيق أحكام مشروع تعديل هذا القانون رقم 09-13، لا سيما فيما يتعلق بالولوج للشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المنخفض وشراء الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد العالي أو جد العالي. ويكتسي هذا المشروع أهمية بالغة بالنظر لأثره الإيجابي الكبير على الاستثمار وعلى فواتير الأسر، كما أنه يشكل مرحلة جديدة فيما يتعلق بتوفير الكهرباء ذات الجهد المنخفض، وما لذلك من أثر على توفير مناصب شغل جديدة وإيصال الطاقة للمناطق المائية والمساهمة في جهود تقليص التبعية الطاقية التي تراجعت من 98 في المائة سنة 2008 إلى 93 في المائة في سنة 2015.