تيزنيت | الكاتب العام للجماعة القروية تيزغران عبد الله أكنكو يترشح لإنتخابات بلدية مدينة تيزنيت

تيزنيت | الكاتب العام للجماعة القروية تيزغران عبد الله أكنكو يترشح لإنتخابات بلدية مدينة تيزنيت

قام حزب التجمع الوطني للأحرار و رمزه الحمامة بتزكية موظف جماعي برتبة متصرف يشغل منصب الكاتب العام للجماعة القروية تيزغران بدائرة أنزي إقليم تيزنيت، يتعلق الأمر بالسيد عبد الله أكنكو، وذلك بطليعة لائحة مرشحيه للإنتخابات ببلدية مدينة تيزنيت، في إطار الإستحقاقات الخاصة باختيار أعضاء المجالس الجماعية والجهوية المقرر إجراؤها يوم الجمعة 4 شتنبر 2015. هذا وقد علمت شبكة و منتديات إداوسملال ان هذا الأمر خلق نقاشا واسعا واستياءا لدى فعاليات المجتمع المدني والمنتخبين وأعضاء بالمجلس الجماعي الحالي بالجماعة القروية التي يشغل فيها منصب الكاتب العام. وكان السيد عبد الله أكنكو قد إلتحق بمقر الجماعة القروية سنة 2010 قادما من المحكمة الإبتدائية بتيزنيت حيث كان ملحقا بها، ونظرا للخصاص الحاصل بالموظفين بالجماعة طلب إلتحاقه إليها. وفي ما يلي الآئحة الكاملة لحزب التجمع الوطني للأحرار ببلدية تيزنيت.

تيزنيت | الكاتب العام للجماعة القروية تيزغران عبد الله أكنكو يترشح لإنتخابات بلدية مدينة تيزنيت 

متابعة قراءة “تيزنيت | الكاتب العام للجماعة القروية تيزغران عبد الله أكنكو يترشح لإنتخابات بلدية مدينة تيزنيت”

تيزنيت | حزب يزكي موظفا متهما بالفساد و بالتزوير يشغل منصب كاتب عام جماعة قروية بالإقليم

تيزنيت | حزب يزكي موظفا متهما بالفساد و بالتزوير يشغل منصب كاتب عام جماعة قروية بالإقليم

عندما يتحدث خبراء وأساتذة السياسة التيزنيتيين عن وجود لوائح انتخابية تفوح منها رائحة الفساد، يعتقد البعض انها مجرد شعارات حملة انتخابية ضد الخصم، لكن حين نتفحص هذه اللوائح وندقق في الأسماء والوجوه فنتعرف عن يقين ونحن بكامل قوانا العقلية على أشخاص تطاردهم اتهامات الفساد الإداري والمالي والتزوير، حينها وجب علينا كمدون وطني تنبيه الأخوات والإخوة المواطنين من هذه اللوائح الملغومة، الأمر يتعلق بأحد الموظفين الجماعيين يشغل منصب كاتب عام جماعة قروية بإقليم تيزنيت، استطاع الحصول على تزكية أحد الأحزاب ضامنا مكانا بارزا بلائحته لانتخابات 4 شتنبر 2015 لاختيار أعضاء المجالس الجماعية و الجهوية، وقد اعتقد هذا الموظف ان ترشحه ببلدية تيزنيت على بعد ما يزيد عن المائة كلم من مكان عمله حيث انكشف فساده وتزويره أمام الرأي العام والمنتخبين والسلطات، اعتقد ان ذلك سيمكنه من خداع الناخبين بها، كما تمكن من خداع المسؤولين الإقليميين بالحزب، هذا الحزب الذي يدعي أمينه العام انه يحارب الفساد، فكيف يكون ذلك وحزبه بتيزنيت زكى متهما بالفساد و بالتزوير، أم ان التزكية أصبحت مرادفا للمحاربة؟ التيزنيتيات والتيزنيتيون يمكنهم التعرف على هذه الآئحة بسهولة حيث سيجدون رائحتها تزكم الأنف كما سيجدون أحد أعضائها يحمل صفة كاتب عام جماعة قروية، أي موظف متصرف يتلقى راتبه من وزارة الداخلية من أموال دافعي الضرائب، لكن ذلك كما لم يمنعه من إرتكاب الفساد و التزوير فلم يمنعه أيضا من الترشح للإنتخابات بغض النظر عن طبيعة وخصوصية منصبه وإمكانية الإستمرار بأدائه كما يجب في حالة الفوز بالإنتخابات، أصلا هذا الموظف لا يقوم بعمله الذي يتقاضى عليه أعلى أجر يستنزف ميزانية الجماعة القروية، دون ان يكلف نفسه عناء الدوام بمقر عمله بسبب كثرة الغياب غير المبرر عن العمل كما ورد بشكاية من رئيس الجماعة للسلطات الإقليمية ناهيك عن شكايات المجتمع المدني، فبالنسبة له جماعة قروية لا تستحق أن يكرس لها وقته وجهده بل هو أكبر من ذلك بكثير فهي فقط أرضية مواتية لممارسة فساده وتزويره بعيدا عن الأنظار، وهي مجرد بقرة حلوب تدر على حسابه البنكي ما يناهز 150000 درهم سنويا دون احتساب الصمصرات. معروف ان بعض تجار المخدرات يستعينون بالحمام قصد إيصال الممنوعات إلى بعض الأماكن المحروسة مثل السجون، وبعض المفسدين يحاولون استعمال نفس الطريقة حيث يركبون على ظهر الحمام أو الغربان، وعليه نقول للتيزنيتيات وللتيزنيتيين سارعوا لإغلاق جميع المنافذ سواء بالكتب أو بمزهريات الورود أو الحبق، حتى لا يدخل منها الفساد على ظهر الحمام أو الغربان. وكم هو مشمئز ان تسمع لمن خبرت فساده وهو يحاضر بالنزاهة والعفة والمواطنة خلال حملة انتخابية، لكن المشمئز أكثر هو أن تبقى ساكتا عن قول الحق و إدانة الباطل. هذا فقط تنبيه عاجل ولنا عودة في تدوينات قادمة، وفي حالة لا قدر الله تمكن الفساد من اختراق القلعة الكبيرة، فلن يزيدنا ذلك سوى إصرارا على محاربته سواء داخل قريتنا أو بمدينتنا، فليس بجديد ان الفاسد يرحل لمنطقة بعيدة لعل وعسى يتمكن من صناعة عذرية جديدة له، يتمكن عبرها من ممارسة الفساد والتزوير. ورغم ان قانون الإنتخابات واضح ويحضر على بعض الأشخاص والوظائف الترشح بها، ومنهم بعض الكتاب العامين، فإن وزارة الداخلية بالحكومة المغربية معنية بالتدخل لوقف بعض هذه المهازل الإنتخابية والمتمثلة بترشح موظفيها، فكيف ستبرر إرتفاع نسب ساعات وأيام تغيبهم عن العمل بحجة التفرغ لممارسة مهامهم الجديدة بالمجالس التي إنتخبوا بها؟ !!

متابعة قراءة “تيزنيت | حزب يزكي موظفا متهما بالفساد و بالتزوير يشغل منصب كاتب عام جماعة قروية بالإقليم”

المغرب | الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة 27/08/2015

المغرب | الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة 27/08/2015 

انعقد يوم الخميس 27 غشت 2015 الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية.

قانون يتعلق بالطاقات المتجددة

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 15-58 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة. هذا المشروع ، الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، يندرج في إطار تنفيذ خارطة الطريق لتطوير الطاقة، كما يهدف إلى تجاوز النواقص التي شابت تطبيق القانون رقم 09-13 السالف الذكر. ويقترح هذا المشروع رفع الحد الأدنى للقدرة المنشأة لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصدر الطاقة المائية من 12 إلى 30 ميغاواط، كما ينص على إمكانية بيع فائض إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد العالي أو جد العالي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى إعلان مبدأ انفتاح السوق الكهربائية للجهد المنخفض والمنتجة من مصادر الطاقات المتجددة والذي يخضع تطبيق أحكامه المتعلق بالولوج والربط بالشبكة لشروط وكيفيات سيتم تحديدها بنص تنظيمي. كما ينص المشروع على إمكانية تحديد بنص تنظيمي لتدابير أخرى ولكيفيات وشروط ضرورية لتطبيق أحكام مشروع تعديل هذا القانون رقم 09-13، لا سيما فيما يتعلق بالولوج للشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المنخفض وشراء الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد العالي أو جد العالي. ويكتسي هذا المشروع أهمية بالغة بالنظر لأثره الإيجابي الكبير على الاستثمار وعلى فواتير الأسر، كما أنه يشكل مرحلة جديدة فيما يتعلق بتوفير الكهرباء ذات الجهد المنخفض، وما لذلك من أثر على توفير مناصب شغل جديدة وإيصال الطاقة للمناطق المائية والمساهمة في جهود تقليص التبعية الطاقية التي تراجعت من 98 في المائة سنة 2008 إلى 93 في المائة في سنة 2015.

المغرب | انعقاد الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة 19 غشت 2015

المغرب | انعقاد الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة 19 غشت 2015 

انعقد يوم الأربعاء 03 من ذي القعدة 1436 الموافق لـ 19 غشت 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، ومدارسة بعض المستجدات. في بداية الأشغال، توجه السيد رئيس الحكومة بكلمة افتتاحية، بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه، جدد فيها الدعوة إلى عموم المواطنين والمواطنات الذين يسافرون ويتنقلون في أرجاء الوطن، سواء كانوا من القاطنين بالوطن أو من المقيمين خارجه، إلى أخذ الاحتياط في السياقة بمسؤولية واحترام القانون حتى لا يقع ما يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة بإعاقة أو عرقلة حركة السير. وذكر السيد رئيس الحكومة على أن ما يبلغه من حوادث سير مؤلمة، تخلف في بعض الحالات عاهات وتحول أوقات العطلة إلى مآتم، تفرض علينا خاصة في الفترة الصيفية أن نجدد التأكيد على ضرورة احترام القانون ودعوة القائمين على ضمان احترامه، إلى أن يضاعفوا الجهد، مجددا الشكر لهم على ما يقومون به. بعد ذلك، توقف السيد رئيس الحكومة عند المحطات التي عرفها المسلسل الانتخابي، الذي انطلق مع انتخابات المأجورين وبعد ذلك في انتخابات المهنيين، والتي تقريبا لم يكن أي اعتراض عليها، وأكد أن بلادنا نجحت وتنجح في هذه الاستحقاقات الواحدة تلو الأخرى، وأن ذلك يسهم في إبقاء رأس البلد مرفوعا تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مؤكدا أن صورة البلد ما فتأت تتحسن وتتطور وأن المستقبل واعد بمزيد من التحسن بإذن الله. بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر نيابة عن السيد وزير الفلاحة والصيد البحري. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 728-14-1 بتغيير المرسوم رقم 2690-01-2 الصادر في 8 ربيع الآخر 1423 (20 يونيو 2002) تحدد بموجبه الشروط المطلوبة للقيام بصفة استثنائية بعمليات المراقبة والمعالجة الصحية للنباتات خلال أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل القانونية لإدارة الجمارك كما تم تتمميه وتغييره. يقترح هذا المشروع أن يتم استخلاص المبالغ المالية التي تؤدي من طرف المصدرين والمستوردين للقيام بصفة استثنائية بعمليات المراقبة والمعالجة الصحية للنباتات خلال أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل القانونية لإدارة الجمارك من طرف وكيل الحسابات التابع للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عوض أن تستخلص من طرف قابض الجمارك الذي يدفعها في حساب المكتب المعني. كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى توسيع عمليات المراقبة خلال أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل القانونية لإدارة الجمارك لتشمل كل المصالح التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المتواجدة بمراكز الحدود. أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 727-14-2 بتغيير المرسوم رقم 2689 -01-2 الصادر في 8 ربيع الآخر 1423 (20 يونيو 2002) تحدد بموجبه الشروط المطلوبة للقيام بصفة استثنائية بعمليات المراقبة البيطرية بمراكز الحدود خلال أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل القانوني لإدارة الجمارك، كما وقع تغييره وتتميمه. يقترح هذا المشروع أن يتم استخلاص المبالغ المالية التي تؤدي من طرف المصدرين والمستثمرين للقيام بصفة استثنائية بعمليات المراقبة البيطرية خلال أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل القانونية لإدارة الجمارك من طرف الشسيع التابع للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عوض أن تستخلص من طرف قابض الجمارك الذي يدفعها في حساب المكتب المعني. بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع  مرسوم رقم 259-15-2 يقضي بإحداث لجنة وطنية ولجان محلية لتسهيل النقل الجوي، تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك. يندرج هذا المشروع في إطار التزامات المغرب للمطابقة مع متطلبات الملحق التاسع لاتفاقية شيكاغو المتعلق بالطيران المدني الدولي الخاص بالتسهيلات. حيث يهدف هذا المشروع إلى تحديث صلاحيات اللجنة الوطنية بتسهيلات النقل الجوي وتكوينها، وكذلك إلى إحداث لجان محلية لتسهيلات النقل الجوي على مستوى كل مطار داخل التراب المغربي، وذلك استجابة للتطور الذي يعرفه التنظيم الدولي في ميدان التسهيلات وضمان أفضل تنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بتسهيلات النقل الجوي. كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 657-15-2 بتطبيق القانون رقم 12-116 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، تقدم به السيد وزير الصحة. يهدف هذا المشروع إلى اتخاذ مقتضيات خاصة لتطبيق بعض أحكام القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، ولاسيما فيما يخص تحديد مبلغ الاشتراك وكيفية استخلاصه وأدائه للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من طرف الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص وكذا من طرف الدولة، بالإضافة إلى قواعد وكيفيات انخراط المؤسسات وتسجيل الطلبة وقواعد تدبير النظام من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وخصوصا تركيبة مجلسه الإداري. ويشكل هذا المشروع محطة أولى في مشروع استكمال تعميم التغطية الصحية على عموم المواطنين والمواطنين، ويقوم هذا المشروع على مجانية الاشتراك في التغطية الصحية للطلبة المسجلين في التعليم العالي العمومي، أما على مستوى القطاع الخاص فسيؤدي الطلبة رسما في حدود 400 درهم، في حين ستتحمل الدولة واجب الاشتراكات للطلبة بالقطاع العام والذين يبلغ عددهم حوالي 240 ألف طالب بكلفة قدرت بحوالي 120 مليون درهم. ولهذا يمثل هذا الإصلاح خطوة هامة لإنصاف فئة هشة لا تتوفر على شروط تحمل كلفة التطبيب، وقد عبر السيد رئيس الحكومة عن اعتزاز الحكومة بهذا الإنجاز التاريخي. على إثر ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 15-53، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو، موقعة ببيساو في 28 ماي 2015. ويهدف هذا الاتفاق إلى تشجيع وخلق ظروف مواتية لمستثمري الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار فوق ترابه وأن يقبل هذه الاستثمارات طبقا لقوانينه وأنظمته. وفي ختام أشغاله، استمع المجلس لعرض يهم التطورات الأخيرة المتعلقة بشركة “لاسامير”، وبهذه المناسبة تؤكد الحكومة على أنه تم ضمان حاجيات السوق الوطنية من المواد البترولية وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان التزويد المنتظم لهذه الحاجيات، كما عبرت الحكومة عن موقف حازم إزاء هذا الأمر، وأكدت على أنها لن ترضخ لأي ضغط أو مساومة أو ابتزاز وأن الحكومة ستعمل على استرداد حقوق الدولة وضمانها، كما ستتم حماية حقوق المستخدمين وفقا للقانون. بلاغ صحفي